خاضت تنسيقية ايت زياد للسكان المتضررين من برمجة مشروع السد، الأحد، وقفة احتجاجية بمنطقة “الشبايك”، التي انطلقت بها أشغال بناء السد على واد الزات، تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم.

ورفع القرويون الذي حجوا من أكثر من 14 دوارا شعارات عدة، من قبيل “يا وزير يا مسؤول..عجل بالحل ولا تحماض القضية”، و”دماؤنا في عروقنا لا يمكن نسيانها”، و”مطالب عادلة لأيت زياد الصامدة”، للمطالبة بتعويض منصف، و”الأرض مقابل الأرض”.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد مسيرة نظمت خلال شهر ماي الماضي، عرفت إنزالا أمنيا مكثفا لعناصر القوات العمومية، لكن حكمة قيادة الدرك الملكي وتنسيقية أيت زياد جنبت المنطقة اصطداما لا يمكن التنبؤ بنتائجه أمام تشبث المتضررين بمطالب كانت موضوع حوار بينهم والسلطة المحلية.

ومن مطالب المحتجين، “تعويض منصف وعادل” قبل ترحيلهم قسرا عن أراضيهم الفلاحية المسقية الخصبة التي ورثوها أبا عن جد، و”الأرض مقابل الأرض”، و”الحق في السكن”، و”تبسيط مساطر إثبات الملكية”.

وأوضحت تنسيقية أيت زياد لوسائل إعلامية أن “الساكنة المعنية بالتعويض دخلت بمجرد الإعلان عن صفقة سد أيت زياد بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز في دوامة مسلسل إثبات الملكية للأراضي والممتلكات، وما طرحه ذلك من صعوبات كثيرة ومعقدة ومكلفة ماديا ومعنويا، بحيث تصل مصاريف إثبات ملكية بقعة أرضية واحدة إلى حوالي 6000 درهم، بهدف إعداد الإراثات لإدخالها في المحافظة”.

وقد طالبت الساكنة عن طريق التنسيقية التي تمثلها، في أكثر من مرة، بـ”تبسيط المساطر وتسهيل عمليات إثبات الملكية باعتماد الشباك الوحيد”، غير أن طلباتها لم تلق آذانا صاغية، ليبقى المواطن بمنطقة أيت زياد بين مطرقة الترحيل والمعاناة النفسية وسندان عدم تعاون السلطات غير المفهوم في هذه الظرفية العصيبة.

ولتسهيل ذلك، تقترح التنسيقية إحداث الشباك الوحيد بالمجان في منطقة توطين الأشغال الحالية، للتخفيف من معاناة المتضررين الذين يعانون في صمت، في ظل عدم تدخل الإدارة المعنية بأملاك الدولة لتبسيط المساطر.

وسجلت الهيئة ذاتها “لا معقولية أن الدولة ماضية في إجراء نزع الملكية من المواطن لصالحها وتفرض عليه رسوما باهظة الثمن من أجل تسوية وضعيتها العقارية”.

وأوضحت مصادر إعلامية أن السلطة الإقليمية تعمل على حل المشكل الاجتماعي للمتضررين الذين سيفقدون منازلهم، بالتنسيق مع قطاعات عدة، لتوفير عقار لبناء مسكن يتوفر على شروط الحياة، ويوفر باقي المؤسسات الضرورية لأي تجمع سكاني.

أما مشكل التعويض، تقول المصادر ذاتها، فإن قراره يعود إلى المصالح المركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

قد يهمك ايضاً :

قيادة البيجيدي تدعو لتوفير الأجواء المناسبة للاستحقاقات المقبلة

قيادة العدالة والتنمية في المغرب تتشبث لعودة الرميد للعمل السياسي