أكد مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية المساندة لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن الإعلان عن حزب سياسي يترجم توجهات هذه الكتلة البرلمانية سيتم في منتصف شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو حزب سياسي يجمع كل قواعد الحركة الوسطية الديمقراطية، المشكّلة من قواعد حزب نداء تونس، وحزب آفاق تونس، وغيرهما من الأحزاب التي تتقارب معه في الأفكار والتوجهات.

وقال ابن أحمد خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس في مقر البرلمان التونسي، إن الحزب الجديد «سيعمل على تفادي أخطاء الماضي، والانطلاق من القواعد والهياكل الممثلة للحزب عند اتخاذ القرارات، ورسم الاتجاهات السياسية».

وخلافاً لما راج من أن كتلة الائتلاف الوطني تابعة بشكل كلّي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأنها ستترجم آراءه وتوجهاته السياسية والاقتصادية، قال ابن أحمد رداً على هذه الاتهامات: «لسنا كتلة تابعة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، بل فقط ندعم الاستقرار الحكومي واستقرار الدولة، ونلتقي مع رئيس الحكومة في هذه النقطة». مشدداً على أهمية دفاع الشاهد عن الحكومة الحالية، عكس ما فعله سلفه الحبيب الصيد، الذي سلّم بالأمر واحتكم إلى البرلمان الذي لم يكن مسانداً له.

غير أن مراقبين للتطورات السياسية في تونس يؤكدون أن هذه الكتلة البرلمانية تمثل الأرضية الأساسية لتهيئة مناخ سياسي وانتخابي مناسب للشاهد، في حال قرر خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. مشيرين إلى أن التنسيقيات التي تشكلت في مدن تونسية كثيرة، جاءت لتترجم توجهات هذه الكتلة، وتأكيد طموحات رئيس الحكومة في تصدر المشهد السياسي.

وخلال المؤتمر الصحافي، أثنى ابن أحمد على شجاعة الشاهد، وقال إنها «كانت كافية لخلق مناخ سياسي مساند له، بعد أن سمى الأشياء بمسمياتها في حزب النداء، الذي جمّد عضويته»، موضحاً أن الشاهد ذكر بالاسم الشخص الذي كان يثير المشكلات في الحزب (في إشارة إلى حافظ قائد السبسي)، وهذا ما جعل الحزام السياسي المساند له متيناً وقادراً على المحافظة على الحكومة رغم الدعوات المتتالية لإسقاطها، حسب تعبيره.

وبخصوص إمكانية التقارب في البرلمان مع كتلة حركة النهضة، وصولاً إلى تحالف سياسي قد ينشأ بين الحزب السياسي الجديد والنهضة، قال ابن أحمد إن كتلة الائتلاف الوطني ليست لها سياسات مشتركة مع كتلة حركة النهضة، «بل هناك تقاطع معها في نقطة وحيدة، وهي الاستقرار السياسي والحكومي»، مشيراً إلى أن وجود حركة النهضة في الحكم كان بإرادة من حزب النداء، الذي تغيرت توجهاته مقارنةً بوعوده الانتخابية قبل سنة 2014.

يذكر أن كتلة الائتلاف الوطني ممثلة في البرلمان الحالي بنحو 39 مقعداً، غير أن الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس (14 مقعداً)، التي يتزعمها محسن مرزوق، تدرس إمكانية التحالف بين الطرفين، وهو ما يجعل كتلة الائتلاف الوطني تحتل المرتبة الثانية بـ53 مقعداً، وراء حركة النهضة التي تستحوذ على 69 مقعداً، وهذا ما يجعل كتلة حزب النداء تتراجع إلى المرتبة الثالثة بـ51 مقعداً (من بينها 12 مقعداً تمثل حزب الاتحاد الوطني الحر، المندمج حديثاً في حزب النداء).

على صعيد آخر، أكد هشام الفراتي، وزير الداخلية، أنّ القضاء التونسي شرع في دعوة عدد من القيادات الأمنية، التي اشتغلت في فترة 2013، وهي السنة التي عرفت عمليتي اغتيال سياسي لكلٍّ من شكري بلعيد ومحمد البراهمي. مشيراً إلى أنّ 6 من الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية سيمْثلون كشهود بخصوص الوثائق المذكورة، في إشارة إلى مزاعم بوجود «غرفة سوداء» تضم وثائق، تهمّ الاغتيالات السياسية ولم يقع الإعلان عنها، ووُجهت فيها تهم إلى حركة النهضة بإدارة هذه الغرفة من خلال جهاز أمن موازٍ.

وكان نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، قد اتهم هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي بالتورط في افتعال تجاذبات سياسية ومحاولة المتاجرة بدمائهما، وقال إنها واجهة للعمل السياسي لعدد من الأحزاب اليسارية على وجه الخصوص. واعتبر البحيري أن توجه أعضاء هيئة الدفاع إلى أحد رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية) يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائية، مبرزاً أن حركة النهضة حريصة على كشف الحقيقة، والتعرف على الجناة، على حد تعبيره.