أرجأت الغرفة الجنحية المكلفة بحوادث السير بالمحكمة الابتدائية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة أمين حارث، لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ومرتكب حادثة سير مميتة بعاصمة النخيل نهاية الشهر الماضي، إلى تاريخ 25 يوليوز الجاري، من أجل إتاحة الفرصة لشركة التأمين للاطلاع على المطالب المدنية لورثة الهالك الذين نصبوا أنفسهم كطرف مدني.

وكانت النيابة العامة المختصة بابتدائية مراكش استنطقت، يوم الثلاثاء الـ03 من الشهر الجاري، اللاعب المذكور، وقررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة 10000 درهم لضمان حضوره، من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث المميت والقتل الخطأ، واستدعته بشكل مباشر، كما استدعت ذوي حقوق الهالك للجلسة التي عقدت اليوم 11 يوليوز.

وكشفت محاضر الضابطة القضائية أن مسؤولية الحادثة المميتة التي تسبب فيها أمين حارث يتقاسمها اللاعب الدولي والضحية الذي توفي، بسبب قوة الاصطدام الناتجة عن السرعة المفرطة بشارع 11 يناير.

وأوردت المحاضر المنجزة أن اللاعب الدولي كان يسير بسرعة غير ملائمة للزمان والمكان، في حين إن الضحية لم يعبر الطريق من المكان المخصص للراجلين، مشيرة إلى أن حارث هو من كان يتولى سياقة سيارته أثناء وقوع الحادثة وأنه في كان حالة طبيعية.

ويواجه اللاعب أمين حارث، الذي شارك مع "أسود الأطلس" ضمن مونديال 2018 وتوج بجائزة أحسن لاعب في المباراة ضد المنتخب الإيراني، عقوبة قاسية بعد تسببه في وفاة شخص بمدينة مراكش.

وحسب قانون مدونة السير المغربي، فإن العقوبة التي تنتظر حارث قد تصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى أربعين ألف درهم. كما تنص المادة الـ169 على أن العقوبة ترتفع إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة.

وينص القانون أيضا على الاحتفاظ بمرتكب الحادث رهن الحراسة النظرية، أو متابعته في حالة سراح، وهي الحالة نفسها التي قضت بها النيابة العامة، كما أمرت بالاحتفاظ بجواز سفره حتى إنهاء التحقيقات.

يذكر أن وكيل الملك بالمحكمة نفسه متع لاعب المنتخب المغربي بالسراح المؤقت، ومكنه من جواز سفره الذي تم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة.

يشار إلى أن ضحية حادث السير السابق ذكره من مواليد 1988، وكان يشتغل قد حياته حارس أمن بدار الثقافة بمراكش.