أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء،أن بلاده عاشت خلال 20 سنة تقريباً من حكمه «مسارا تنمويا شاملا عبر كامل التراب الوطني، مسارا لا يمكن لأي جاحد كان أن يحجبه بأي حجة كانت». وينسب لبوتفليقة رغبة في تمديد حكمه بمناسبة رئاسية 2019، يتوقع مراقبون أن يعلن عنها مطلع العام المقبل.
وذكر بوتفليقة في «رسالة إلى الجزائريين»، نشرتها وكالة الأنباء الحكومية أمس في ذكرى اندلاع ثورة التحرير 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، أن الجزائر «كان يُنظر إليها (بعد الاستقلال) كدولة ناجحة في إقلاعها التنموي، دولة تميزت في تلك الـمرحلة كذلك، بدورها الريادي في مساندة حقوق الشعوب المستعمرة والمستضعفة، وكذا في ريادة نضال شعوب جنوب المعمورة من أجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد، ومن أجل تثمين الثروات الطبيعية للشعوب من محروقات وغيرها». وعبر عن «أسفه على تعثر المسيرة بفعل تقلبات سعر المحروقات التي شلت مسارنا الاقتصادي، ومن جراء تهاون سياسي دخلت الجزائر دوامة الخراب والإرهاب والدمار، الأمر الذي تولدت عنه عوامل المأساة الوطنية التي عانى منها شعبنا قرابة عقد من الزمن». في إشارة إلى فترة الاقتتال الدامي بين قوات الأمن والجماعات المتطرفة، الذي خلَف 150 ألف قتيل، بحسب بوتفليقة نفسه.

وعاد الرئيس إلى انتخابه لأول مرة عام 1999. قائلا: «شرفتموني بثقتكم الغالية قرابة 20 سنة قبل اليوم، في ظروف وطنية صعبة وفي محيط دولي تنكر لنا ووضعنا تحت حصار غير معلن. ولقد توكلنا على الله معا واستلهمنا معا من مراجعنا السمحة ومن قيم بيان ثورة نوفمبر المجيدة وتوصلنا، ولله الحمد، إلى تصويب الأمور، وإلى الدخول في مرحلة من إعادة بناء ما دمر، والعمل بغية تحقيق كثير من طموحاتكم الـمشروعة».
وبحسب بوتفليقة: «حققنا السلم والمصالحة الوطنية وعادت السكينة والأمن عبر كل ربوع الجزائر، من حيث هما الشرطان الأساسيان لأي تنمية أو بناء أو تقدم. وعادت هيئات ومؤسسات الدولة إلى النشاط القوي في الشرعية الـمكتملة بالاحتكام دوريا إلى صناديق الاقتراع على كل الـمستويات».

وتحدث الرئيس في «رسالته» عن «إصلاح العدالة والتشريع لدولة الحق والقانون، وتوجنا الـمسيرة هذه بتعديل عميق لدستور بلادنا (2016)، عزز حقوق المواطنين وحقوق المرأة، بصفة خاصة، ومكونات الهوية الوطنية، ولا سيما منها اللغة الأمازيغية الـمشتركة بين جميع الجزائريين والجزائريات». مشيدا بـ«تعزيز قدرات الجيش بإمكانات بشرية ومادية جعلت منه جيشا محترفا بأتم معاني الكلمة، ودرعا قوية تحمي أمن البلاد والعباد والسيادة الترابية للجزائر».

وفي سياق يتسم بأزمة مالية حادة، قال بوتفليقة إن البطالة تراجعت خلال سنوات حكمه بـ«ثلثين من نسبتها، وتضاعفت الثروة الوطنية قرابة ثلاث مرات في المرحلة نفسها. كما أنجزت الجزائر خلال هذين العقدين من الزمن ضعف ما كانت تملكه من حيث قدراتها التعليمية والتكوينية من خلال إنجاز أكثر من ألف ثانوية، وأكثر من ألفي إكمالية، وكذا أكثر من 30 جامعة، وهي كلها إنجازات تسمح اليوم لأكثر من ربع شعبنا بالذهاب يوميا إلى المدارس والجامعات ومراكز التكوين. وتعززت هذه الإنجازات في مجال التنمية البشرية بقرابة 150 مستشفى ومركزا صحيا متخصصا عبر كل الولايات».
وضعت الحكومة الجزائرية «شروطا» مقابل تطبيع كامل للعلاقات مع فرنسا، مرتبطة بـ«الذاكرة» والاستعمار، وقال الطيب زيتوني، وزير المجاهدين، إن هذه «الشروط» تتمثل في تعاطي باريس إيجابيا مع أربعة ملفات ذات صلة بماضي فرنسا الاستعماري بالجزائر.
وذكر زيتوني لصحافيين بالعاصمة أمس أن وزارته «تشتغل اليوم بقوة على الملفات الأربعة، باعتبارها تمثل شرطا لتطوير العلاقات الجزائرية - الفرنسية من كل الجوانب».
وأوضح زيتوني، الذي كان يتحدث بمناسبة مرور 64 سنة على تفجير ثورة التحرير (1954 - 1962)، أن «استعادة أرشيف الثورة من فرنسا يأتي على رأس هذه الملفات. وقد قامت لأجله لجان مشتركة بين الجزائر وفرنسا بغرض التوصل إلى حل»، في إشارة إلى تحفظ الفرنسيين على تسليم وثائق مرتبطة بالثورة، تعد من أسرار الدفاع لديهم. وسبق لهم أن قدموا جزءا من الأرشيف قبل عامين، لكن الجزائريين اعتبروه «أقل مما يأملون به».

وتناول زيتوني في حديثه أيضا «ملف استرجاع جماجم المقاومة الوطنية»، ويتعلق الأمر برفات العشرات من الثوار الجزائريين، الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر، التي توجد حاليا بـ«المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس»، حيث يتم الاحتفاظ ببقايا عظام قادة «المقاومة الشعبية» منذ 1880، وهو التاريخ الذي ضم فيه هذا الرفات إلى «المجموعة العرقية» للمتحف. وبحسب زيتوني فإن الجزائر تطالب حاليا باستعادة 31 جمجمة «تم التعرف وتحديد هوية أصحابها الشهداء». مبرزا أن خبراء جزائريين انتقلوا إلى المتحف «بغرض المعاينة والتدقيق».

أما «الملف الثالث» فيتعلق بصرف تعويضات لضحايا التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا خلال فترة احتلال الجزائر، والتي استمرت خلال السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال. ويطالب الجزائريون بتعويضات، ليس فقط لصالح الأشخاص المتضررين وعائلات المتوفين جراء الإصابة بالإشعاعات، وإنما أيضا بأموال نظير الضرر الذي لحق بالبيئة والحيوانات في الجنوب.
وكان البرلمان الفرنسي قد أصدر في مايو (أيار) 2009 قانونا سمي باسم وزير الدفاع آنذاك هيرفيه موران، يتعلق بدفع تعويضات لضحايا التجارب النووية في الجزائر، وفي منطقة بولينيزيا بالمحيط الهادي، التي أجريت بين 1960 و1966، وصرح موران وقتها بأن الحكومة خصصت موازنة بقيمة 10 ملايين يورو خلال عام 2009 لتعويض الضحايا، وهو مبلغ اعتبرته الجمعيات، التي تدافع عن الضحايا، متواضعا بالنظر إلى عدد المتضررين.

وتضمن القانون منح تعويضات مالية لفائدة الضحايا من العسكريين والمدنيين، المصابين بأمراض، ممن كانوا يوجدون وقتها في المناطق حيث أجريت التجارب. وفيما تم صرف جزء من التعويض للضحايا في بولينيزيا، جرى إقصاء الضحايا الجزائريين من المنحة.
أما «الملف الرابع» فيخص دفع تعويضات تتعلق بـ«المختفين قسريا» خلال حرب التحرير، وعددهم 2200، حسب زيتوني. وكان هؤلاء داخل السجون والمعتقلات الفرنسية، ويرجح أنهم ماتوا تحت التعذيب، غير أن الجانب الفرنسي يرفض الاعتراف بذلك