نفت سفارة المغرب في كوت ديفوار، السبت، الإدعاءات المتعلقة بنية مزعومة للسلطات الإيفوارية طرد المواطنين المغاربة من هذا البلد، مؤكدة أن هذه الادعاءات "خالية من أي أساس موضوعي وواقعي، وهي ملزمة فقط لمن يبثونها".

وقالت السفارة في بيان إن "بعض الصحف و المواقع الإخبارية تناقلت في الأيام الأخيرة معلومات خاطئة عن نية السلطات الإيفوارية طرد أفراد الجالية المغربية المقيمة بكوت ديفوار".

وأضاف البيان أنه "ولتوضيح الوضع ولطمأنة المواطنين المغاربة المقيمين بكوت ديفوار، والمقدر عددهم بحوالي 5000 شخص، تنهي سفارة المملكة المغربية بأبيدجان إلى علم العموم أنه منذ بداية شهر آب/أغسطس 2017، أقرت جمهورية كوت ديفوار مصاريف بطاقة الإقامة قدرها 300 ألف فرنك (أكثر خمسة آلاف درهم) لمدة خمس سنوات لجميع الأجانب غير المنحدرين من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

وأبرز أنه "لحد الآن، لم يتم تطبيق هذه الضريبة بعد، ولم يتعرض أي مواطن مغربي لأي تضييق حتى الساعة كما لم يتم إبلاغ السفارة رسميا بأي حادث يتعلق بهذا الموضوع". وأشار البيان إلى أنه "من جهة أخرى، ما زالت الجهود الدبلوماسية مستمرة بالتنسيق مع السلطات الإيفوارية لإيجاد صيغة مرنة لإمكانية تطبيق هذه الضريبة مع مراعاة الظروف الاقتصادية لبعض المواطنين المغاربة"، مؤكدا أن "السلطات الإيفوارية أبانت عن تفهمها لهذه المطالب المشروعة، كما تعهدت بإيجاد الحل المناسب لهذه المسألة، مع مراعاة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين".

وخلص البيان إلى أنه، وبالنظر إلى العلاقات الأخوية الممتازة بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، فإن سفارة المغرب في أبيدجان "واثقة من التوصل لحل مقبول في القريب العاجل، كما تدعو المواطنين المغاربة المقيمين بالكوت ديفوار للتحلي بالصبر والتروي".