وجد مصطفى الرميد، نفسه في وضع لا يحسد عليه بعد "التغريدة"، التي تطاول فيها على القضاء، وحاول التأثير عليه، وهو الذي كان وزيرًا للعدل و الحريات في حكومة عبد الإله بنكيران.

وحاول الرميد، وفقًا لـ"سياسي"، الدفاع عن زميله في الحزب عبد العالي حامي الدين، باستماتة منقطعة النظير، ولاسيما بعدما توصل بمكالمة هاتفية من بنكيران، تشجعه على الموضوع وفقًا لمصادر متطابقة .

ليس وزير حقوق الإنسان وحده من حاول استغلال منصبه للدفاع، عن متهم بالقتل بل تجاوز الأمر للفريق النيابي، الذي قام بالدفاع عن حامي الدين، إلا أن الإجابة، جاءت قوية من وزير العدل محمد أوجار، قائلًا، "السلطة القضائية مستقلة، ولا يجوز لوزير العدل، ولا للحكومة أن تعلق عليها احترامًا لاستقلال السلطة القضائية، و للفصل بين السلطات".