قبل نحو سنة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تونس خلال الخريف المقبل، أطلقت قيادات حزب النداء وقيادات اليسار التونسي تصريحات تكاد تكون شبه متطابقة في محاولة لإضعاف حركة النهضة، ومحاصرتها سياسياً وإضعاف قاعدتها الانتخابية، وخصوصاً أنها عرفت كيف تحافظ على استقرارها السياسي، ولم تشهد انشقاقات سياسية واضحة طوال السنوات الماضية.

ومنذ أن أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي انتهاء التحالف السياسي بين الحزب الذي أسسه سنة 2012، وحركة النهضة، بدأ هذا الحزب الإسلامي يواجه سلسلة من الاتهامات المتعاقبة، أهمها اتهامه بتشكيل جهاز أمن موازٍ وسري، كان المسؤول عن الاغتيالين السياسيين اللذين عرفتهما تونس سنة 2013. كما اتهمته بعض الأحزاب اليسارية، وبخاصة منها تحالف الجبهة الشعبية، بالاحتفاظ بأسرار الاغتيالين اللذين طالا شكري بلعيد ومحمد البراهمي داخل «غرفة سوداء» بوزارة الداخلية، وهو ما نفاه هشام الفراتي وزير الداخلية، حين أكد أنها ليست سوى غرفة للأرشيف تخضع للوزارة، ولا يمكن اعتبارها «غرفة سوداء».
ووجه سليم الرياحي، الأمين العام لحزب النداء، قبل أيام اتهاما لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بمحاولة الانقلاب على رئيس الجمهورية قائد السبسي، وهو الاتهام الموجه في المقام الأول إلى قيادات حركة النهضة، على اعتبار أنها قدمت الدعم الكامل لحكومة يوسف الشاهد، وساهمت في الحفاظ عليها أمام دعوات إسقاطها وتغيير رئيس الحكومة.

وفي أحدث الاتهامات الموجهة لحركة النهضة، اتهم المحامي رضا الرداوي، عضو لجنة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حركة النهضة بالوقوف وراء عدد من مخططات الاغتيال السياسي خلال سنة 2013، تاريخ اغتيال بلعيد والبراهمي.

وفي السياق نفسه، أكد وفد عن هيئة الدفاع المذكورة، إثر استقبالهم من طرف رئيس الجمهورية مساء الاثنين الماضي بقصر قرطاج، أن رجل الأمن الذي قام بعملية حجز الوثائق التي كانت موجودة بما عرف بـ«الغرفة السوداء» الموجودة في وزارة الداخلية، كان قد صرح لدى حاكم التحقيق الأول في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بوجود مخطط منذ سنة 2013 لاغتيال رئيس الجمهورية الحالي قائد السبسي والرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، وزعيم سياسي تونسي، وذلك قبل أن تتم سرقة الوثيقة المتعلقة بهذا المخطط، وهي عبارة عن مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية. لكن لم تعلن أي جهة أمنية تونسية رسمية عن موقفها من الاتهام الخطير بوجود مخططات لاغتيال رئيسي تونس وفرنسا.

وأوضح الرداوي أن هيئة الدفاع طلبت من الرئيس عقد جلسة استماع لهم خلال مجلس الأمن القومي، الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، واعدا بتقديم معلومات أخرى على علاقة بملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة.

وردا على ما نشر من أخبار تتهمها بالضلوع في الاغتيالات السياسية وتدبير مخططات للتخلص من خصومها، عبّرت حركة النهضة عن استغرابها من نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية «لاتهامات صادرة عن بعض الأطراف السياسية بنيّة الإساءة لطرف سياسي آخر، عبر توجيه اتهامات كاذبة ومُختلقة، والتهجم على قيادات سياسية وطنيّة من قصر قرطاج». واعتبرت النهضة أن هذا الأمر يعد «سابقة خطيرة تتعارض مع حيادية المرفق الرسمي، ودور الرئاسة الدستوري، الذي يمثل رمز الوحدة الوطنية وهيبة الدولة».

ونبهت الحركة إلى «خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة بأساليب ملتوية، بنيّة ضرب استقلالية القضاء، وإقحامه في التجاذبات السياسية من طرف المُتاجرين بدم شكري بلعيد ومحمد البراهمي». مجددة «حرصها على الشراكة والتوافق مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، وفي مقدمتها السيد رئيس الجمهورية».

وقال عبد الرؤوف بالي، المحلل السياسي التونسي، إن الحصار الذي ضرب على حركة النهضة «اتخذ عدة واجهات، من بينها ملف الجهاز الأمني السري، ومحاولة الانقلاب على المسار الديمقراطي، وملف المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة»، معتبراً هذه الخطوات ضريبة قطع حركة النهضة للتوافق السياسي مع حزب النداء، ودعمها ومراهنتها السياسية على يوسف الشاهد. ومؤكدا أن كل هذه الملفات موجهة بالأساس لإحراج حركة النهضة والضغط عليها قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.