أحدث هجوم حاد وجهه وزير العدل الجزائري الطيب لوح ضد رئيس الوزراء أحمد أويحيى، أزمة داخل حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»؛ إذ نقلت صحيفة «ليبرتيه» على موقعها الإلكتروني، أمس، عن أمينه العام جمال ولد عباس أن كلام لوح قيادي «جبهة التحرير» عن أويحيى «يلزمه وحده».

في غضون ذلك، أفادت مصادر حكومية بأن 5 جنرالات استعادوا أمس جوازات سفرهم بعد أسبوع من الإفراج عنهم.

وقال ولد عباس إن هجوم لوح على أويحيى «لا يلزم حزبنا في أي شيء، فقد قاله كوزير في الحكومة، وليس كمناضل في صفوفنا».

وفي مطلع الأسبوع الماضي نظم لوح تجمعاً لمناضلي «جبهة التحرير» في وهران غرب البلاد، بغرض مناشدة الرئيس بوتفليقة الترشح لولاية خامسة. وقد فعل ذلك من موقعه عضواً في «اللجنة المركزية» لحزب الأغلبية. وأثناء خطابه عن «إنجازات» الرئيس في ميدان التنمية خلال نحو 20 سنة من الحكم، عاد الوزير بالحاضرين إلى تسعينات القرن الماضي، وكان أويحيى وقتها رئيسا للحكومة، فحمله مسؤولية سجن كوادر مسيري شركات حكومية تم اتهامهم في قضايا فساد، ثم استفادوا من البراءة لاحقا. وقال لوح بهذا الخصوص إن «الظلم الذي تعرض له الكوادر لن يتكرر أبدا».

وهاجم وزير العدل أويحيى أيضا عندما قال إن الرئيس بوتفليقة «كان له الفضل في تخليص الجزائريين من الرسوم على الوثائق البيومترية، عندما ألغاها من قانون المالية لسنة 2018». علما بأن الشائع داخل الأوساط السياسية والإعلامية أن أويحيى هو من وضع هذه الرسوم في مشروع قانون المالية.

وفي رد فعل على هذا الهجوم أصدر «التجمع الوطني الديمقراطي» بيانا في اليوم التالي، دفاعا عن أمينه العام أحمد أويحيى، واتهم لوح بـ«الافتراء» عليه، وقال عنه إنه «صاحب نوايا خفية». وفهم من ذلك أن وزير العدل يبحث عن منصب رئيس الوزراء. كما جاء في البيان أن أويحيى «يتعرض لحملة تشويه منذ زمن ومن نفس الأطراف»، دون أن يوضح ما هي هذه «الأطراف».

ويعد موقف ولد عباس من هذا الجدل، حسب مراقبين، بمثابة رفع للغطاء السياسي الحزبي عن لوح. كما يفهم من هذا الموقف أن أمين عام الأغلبية وقف مع أويحيى، وهو أمر غير مألوف، حيث درج ولد عباس على انتقاد أويحيى بحجة أنه «يخفي رغبة في الوصول إلى الحكم»، بينما تعد قيادة «جبهة التحرير» أن كرسي الرئاسة «يجب أن يبقى حكرا على بوتفليقة»، الذي هو رئيس الحزب، وإن كان لا يحضر مطلقاً اجتماعاته.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن مقاطعة مناضلي «التجمع الوطني» اللقاء الذي نظمه لوح في وهران، هو سبب غضبه من أويحيى وهجومه عليه. فقد طلب وزير العدل يومها حضورا مكثفا لكل مناضلي الأحزاب الموالية للرئيس، وأهم هذه الأحزاب في وهران «جبهة التحرير»، و«التجمع». غير أن أويحيى أمر مناضلي حزبه بعدم حضور اللقاء، وقال لهم: «لو أردنا الترويج للولاية الخامسة للرئيس، فإننا سنفعل ذلك بأنفسنا، وليس تحت إشراف أي حزب آخر». وبلغ مسامع لوح هذا الكلام، فعدّه تصرفا «غير ودي من جانب أويحيى».

من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق العسكري بمحكمة البليدة (جنوب العاصمة) أمس، باستعادة 5 لواءات جوزات سفرهم بعد أيام من الإفراج عنهم، ويتعلق الأمر بـاللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا، واللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية السابق، واللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة السابق، واللواء بوجمعة بودواور مدير الصفقات والمشروعات بوزارة الدفاع سابقا، واللواء مناد نوبة القائد السابق لسلاح الدرك.

وجرى سجن هؤلاء المسؤولين بتهم فساد لفترة قصيرة بعد أن تم سحب جوازات السفر منهم، ولم يعلن القضاء العسكري عن أسباب الإفراج عنهم، كما لم يعلن عن الوقائع التي ارتكز عليها لاتهامهم.