أكدت مصادر مقربة أن مفوضا قضائيا قام بحجز السيارة الخاصة لرئيس جماعة مكناس والقيادي في الحزب الحاكم، عبدالله بوانو، من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضد الجماعة، وذلك تزامنا مع الجدل الذي أثاره مقترح حزب العدالة والتنمية بخصوص المادة 8 مكرر في مشروع قانون المالية 2017، لمنع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات.

وأضاف الخبر، اضطر بوانو الذي يترأس لجنة المالية في مجلس النواب، لاستقبال المفوض القضائي في مكتبه والتزم بتنفيذ الحكم، بعدما رفض الحجز على سيارته الشخصية لأنها تدخل ضمن ممتلكات الجماعة.

وتزامن هذا الإجراء مع مناقشة المادة 8 مكرر التي أسقطها مجلس المستشارين بالإجماع من قانون المالية، وصادق عليها مجلس النواب، بعدما اقترحها فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى لمنع المواطنين من تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات.

كان بوانو ضمن المدافعين عن بقاء هذه المادة في قانون المالية، بهدف حماية الجماعات التي يترأسها أعضاء الحزب من تنفيذ الأحكام ضدها.