تصاعدت الأزمة التي خلقتها تصريحات رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضد حليفه حزب العدالة والتنمية، وما تلاها من ردود الفعل داخل قيادة الحزبين، إلى مطالب من طرف الحزب الذي يقود الحكومة بمغادرة الوزير لتشكيلة سعد الدين العثماني.

اجتماع طارئ لأمانة "المصباح"، في غياب أمينه العام سعد الدين العثماني، تبنت فيه بالإجماع ضرورة مغادرة الوزير الوصي على قطاع الشباب والرياضة للحكومة، معتبرة أن ما صرح به القيادي التجمعي "مناقض لميثاق الأغلبية الحكومية" الذي يجمع الحزبين مع أربعة أحزاب أخرى، متسائلة باستغراب: "كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد؟!".

وفي هذا الصدد، استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما وصفته "التهجم السافر وغير المسؤول والمناقض لمبادئ ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، الذي نص خاصة على مبدأي المسؤولية والتضامن الحكومي"، معلنة أنها "توقفت عند التصريحات المسيئة الصادرة عن قيادي في حزب من ‏أحزاب الأغلبية وهو في الوقت نفسه وزير في الحكومة"، في إشارة إلى الطالبي العلمي.

وبعدما أكد بلاغ أمانة "المصباح" أن تصريحات العلمي "تضمنت إساءات بالغة وتعريضا مغرضا بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام الحكومة"، نبه إلى أن ميثاق الأغلبية أكد على "الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها"، مشيرا إلى أن "التصرف خرق بشكل سافر قيم وأخلاق العمل المشترك، ويجعله في حكم الخطأ الجسيم".

وسجلت الأمانة العامة لـ"البيجيدي" في بلاغها، "بامتعاض شديد، الشرود الكبير لتلك التصريحات عن السياق السياسي الإيجابي الذي يشهد انطلاقة عدد من الأوراش والمشاريع الإصلاحية والتنموية"، مبرزة أن الظرفية تقتضي من الحكومة والأحزاب المكونة لها مزيدا من التماسك والتعبئة الجماعية لتعزيز الثقة وتوفير الأجواء الإيجابية اللازمة لإنجاحها.

وأوضح الحزب الذي يقود الحكومة أن "قوته تتجلى في وحدة صفه الداخلي، وتشبثه بتقاليد الممارسة الديمقراطية والتشاركية"، معلنا حرصه على المصلحة الوطنية وانخراطه الجاد في استكمال مسار البناء الديمقراطي والإصلاح السياسي والمساهمة في إنجاح الأوراش الاجتماعية والتنموية إلى جانب القوى الحية والديمقراطية.