تناسلت الكثير من الأسئلة حول عدم كشف المجلس الأعلى للحسابات مضامين التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و2017، والذي قدمه إدريس جطو، رئيس المجلس، إلى الملك محمد السادس، قبل أيام بمدينة الحسيمة؛ وهو المُعطى الذي دفع أكثر من متتبع إلى ربط فحوى التقرير بإعفاء الملك للوزير محمد بوسعيد من رأس وزارة الاقتصاد والمالية، خصوصا أن أسباب إقالة المسؤول الحكومي لازالت غامضة، باستثناء الجملة المقتضبة المتضمنة في بلاغ الديوان الملكي حول تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

مصدر رفيع من المجلس الأعلى للحسابات كشف لجريدة هسبريس الإلكترونية أن تفاصيل التقرير السنوي، برسم سنتي 2016 و2017؛ وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تم تسليم نسخة منه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

المصدر ذاته أكد أن التقرير المرفوع إلى الملك يُوجد الآن لدى الأمانة العامة للحكومة قصد نشره في الجريدة الرسمية، ليتم بعدها نشر تفاصيله الكاملة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات.

وحول الأمور التي وقف عليها تقرير المجلس، وتستوجب تحريك مساطر المتابعة في حق عدد من مسؤولي البلاد، أوضح المصدر ذاته أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بدوره في دراسة جميع النقاط وإحالتها على الجهات المعنية المختصة، سواء بالنسبة لقضاة المحاكم المالية التابعين للمجلس أو على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إن كانت هناك أمور تكتسي طابعا جنائيا.

وكان جطو أبرز أمام الملك، في تقديمه للتقرير، أن المحاكم المالية أنجزت 160 مهمة رقابية في مجال مراقبة التسيير، كما أصدرت ما مجموعه 2677 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، و215 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وبعد أن ذكر جطو بأن دستور المملكة أوكل للمجلس الأعلى للحسابات مهمة ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قانون المالية، أورد أن المجلس شرع في إنجاز مهمة رقابية سنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، إذ أنجز لأول مرة تلك المتعلقة بسنة 2016، وينكب حاليا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية 2017.

وكشفت كلمة رئيس المجلس الأعلى للحسابات أمام الملك أنه، بتعليمات سامية، قام المجلس بإنجاز مهمة تقييمية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، أسفرت عن تسجيل ملاحظات وتوصيات كان قد قدمها جطو إلى الملك في 11 دجنبر 2017. ووقف المجلس، علاوة على ذلك، على بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة.