أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، أن فاعلية المحاكم مؤشر “جد مهم” على جودة مناخ الأعمال وقال السيد أوجار، في تدخل له خلال الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الذي ترأسه السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه إدراكا منها لهذا المعطى، عملت وزارة العدل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات كجزء من مشروعها لتحديث ورقمنة المحاكم في أفق سنة 2021، مضيفا أن تطبيق هذه الإجراءات بدأ في 96 من محاكم المملكة، وسيتم تعميمه في جميع المحاكم قبل متم العام الحالي.

وأكد الوزير أنه من الممكن الآن متابعة قضايا المحاكم عبر التطبيق وبوابة “محاكم”، بالإضافة إلى الخدمات المتاحة على الشاشات التفاعلية في المحاكم.

وقال السيد أوجار إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المحاكم تستخدم نظاما معلوماتيا لإحالة القضايا عشوائيا على القضاة، من أجل ضمان التوزيع العادل للأعمال من جهة والشفافية الكاملة لهذا الإجراء من جهة أخرى.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، إن إصلاح الإدارة يتم وفق مقاربة جديدة تجسد التغييرات التي يشهدها المغرب، والتي “لا تقتصر على تحسين الممارسات أو إدخال التدابير التقنية بل إلى تحويل نموذج الإدارة” من أجل الملاءمة مع المبادئ الواردة في دستور 2011.

وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يهدف إلى وضع المستخدم، سواء كان مواطنا أو شركة، في مركز اهتماماته من خلال التحول التنظيمي والإداري والأخلاقي والتحويل الرقمي من خلال 24 مشروعا قيد التنفيذ بالفعل، مبرزا أن هناك تطابقا بين البرنامج لتحسين الخدمات الإدارية وبرنامج اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف أن ذلك هو ما يجعل الوزارة تنكب على بلورة ميثاق للخدمات العمومية يشمل مبدأ القابلية بالنسبة للإجراءات المنشورة على بوابة “service-public.ma”.

وأشار إلى أن تطوير هذا الميثاق يتم على أساس مبادئ الحكامة الجيدة، وكفاءة هذه الخدمات، وأخلاقياتها وانفتاحه على المستخدمين، من أجل تعزيز سيادة القانون، وكذا الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف أن الوزارة تنكب على إطلاق البوابة الإلكترونية “business-procedures.ma” من أجل ضمان شفافية الخدمات العمومية المقدمة للشركات، وتسريع التنفيذ وتقديم جميع الإجراءات المطبقة على المقاولة.

وتسهر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي أحدثت سنة 2010، بالخصوص، على تبني معايير وضوابط دولية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وتفعيله.

وتروم اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، بلوة ومشاطرة رؤية مشتركة حول الإصلاحات وتحديد الأوراش ذات الأولوية قصد النهوض بالقطاع الخاص.