أكد مفتى الديار المصرية، الدكتور شوقي علام ،أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور وقال علام، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن النصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين في تقسيم الميراث حُسِمَت بآيات قطعية الثبوت والدلالة.

وأضاف المفتي أنه لا اجتهاد في النصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن؛ مثلما يدعي البعض.

علام أضاف إنَّ تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام.

كما أوضح المفتي أنَّ الإسلام كان حريصًا على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات، لا في كل تفصيلةٍ، وقد بَيَّنتِ الشريعة أن التمايزَ في أنصبة الوارثينَ والوارثات لا يَرْجعُ إلى معيار الذُّكورةِ والأنوثةِ، وإنما هو راجعٌ لحِكَمٍ إلهيةٍ ومقاصدَ ربانيَّةٍ.

"تلك الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أنَّ الإسلامَ يُورِّثُ مطلقًا الذكرَ أكثرَ من الأنثى، هي دعوى لا يُعتدُّ بها وزَعْمٌ باطِلٌ؛ فالمرأةُ في الإسلام لها أكثرُ من ثلاثينَ حالةً في الميراث، ونجدُ الشَّرعَ قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثرَ مما أعطى الرجل"، يردف شوقي علام.