شدد نور الدين مضيان، رئيس فريق الوحدة والتعادلية ب مجلس النواب المغربي  على أن تأثيرات جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة في المملكة، بما فيها السياسية والحزبية، لا جدال حولها، وأن الأرقام التي جاءت في عرض وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة خلال عرضه حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، ” دالة على نفسها ولا أحد يستطيع أن يجادل فيها”.

وسجل رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال بالغرفة الأولى في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي خُصص لمناقشة عرض وزير الاقتصاد والمالية، حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، أن علاج الأعطاب التي تسببت فيها جائحة كورونا يتطلب وقتا طويلا وإجراءات مستعجلة وصارمة في ٱن واحد، مشددا على ضرورة أن تتسم ( الإجراءات) بالجرأة أكثر من أي وقت مضى.

واعتبر مضيان،  أن الأزمة التي تمر منها المملكة بسبب تفشي الوباء وٱثاره السلبية وعلى كافة القطاعات وفي جميع المجالات إلا أنها ( الأزمة) تشكل، بحسب مضيان، فرصة لتجسيد بعض الاختلالات، وكذا فرصة لتصحيحها خاصة فيما يتعلق بتدبير الشأن العام، مؤكداً على ضرورة تحديد الأولويات الأساسية مستقبلا ومنها الصحة والتعليم اللذان أبانا عن هشاشة مخيفة.

كما دعا مضيان المؤسسات البنكية إلى الانخراط الجاد في هذا الورش الوطني، عبر منح مساعدات للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنهوض من جديد، عوض سياسة ” الأبواب الموصدة” التي نهجتها إبان الأزمة.

كما دعا الحكومة بالضرب بيد من حديد على كافة مظاهر الريع والفساد والصفقات المشبوهة.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، كشف أمس الاثنين بالرباط ، أن أولويات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 تتمثل في تفعيل التعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش الأخير، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، والنفقات غير قابلة للتقليص، مشيرا إلى أن هذه الأولويات ستتطلب مجموع نفقات إضافية تناهز 33 مليار درهم.

وأوضح بنشعبون في عرض له خلال أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب، أنه بالنسبة للأولويات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 فإنها تتمثل في تنزيل التعليمات الملكية السامية (14.6 مليار درهم)، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم (5 ملايير درهم)، والنفقات غير قابلة للتقليص (13.6 مليار درهم )، مشيرا إلى أنه “بالتالي لا بد لنا من مجموع نفقات إضافية لهاته الأولويات تناهز 33 مليار درهم”.

ولفت الوزير إلى أن من ضمن الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، تنزيل التوجهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش الأخير والتي تهم إطلاق المرحلة الأولى من ورش تعميم التغطية الصحية، وإطلاق خطة واعدة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام.

أما في ما يخص الخطة الطموحة للإنعاش الاقتصادي، فأكد  بنشعبون، أنه لتفعيل الخطة في مرحلة ما بعد الأزمة، لا بد من العمل على تعبئة 10 ملايير درهم لتفعيل آليات الضمان لفائدة المقاولات الأكثر تضررا، وكذا مواكبة شركة الخطوط الملكية المغربية وذلك عبر تخصيص 1.17 مليار درهم برسم سنة 2021 مقابل 700 مليون درهم السنة الحالية.

قد يهمك ايضا

حزب "الاستقلال" المغربي يُطالب بضرورة استدعاء وزير الفلاحة والصناعة لاجتماع عاجل

مضيان يُعلِن أنّ حزب الاستقلال مُتمسّك بإجراء "الانتخابات" في موعدها