كما كان متوقعا، انتخب المؤتمر الوطني السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ، عبد القادر الزاير كاتبا عاما جديداً للمركزية النقابية خلفاً للزعيم التاريخي نوبير الأموي، الذي غيبه المرض وأعراض الشيخوخة عن حضور فعاليات المؤتمر المنعقد ببوزنيقة.

وحصل الزاير على غالبية مطلقة من أصوات المؤتمرين والمؤتمرات البالغ عددها 1138، فيما حصل البرودي محمد على 16 صوتاً من مجموع الأصوات المعبر عنها، وسط انقسامات حادة بين المكونات السياسية للمركزية النقابية.

وأفاد مصدر نقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن خلافا كبيرا وقع خلال أشغال المؤتمر حول مسألة انتخاب الكاتب العام من طرف المؤتمر أو من طرف المجلس الوطني، وهو ما دفع عددا من القيادات إلى الانسحاب من المؤتمر، من بينهم علال بلعربي.

وتضم المركزية النقابية الثانية بالمغرب مكونات سياسية من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب النهج الديمقراطي.

وانتقد عدد من "الكونفدراليين" انتخاب المؤتمر الوطني السادس لعبد القادر الزاير كاتبا وطنيا رغم دعوات التشبيب والتجديد التي رفعت قبل المحطة النضالية، مؤكدين أن "المركزية النقابية ماضية في النهج السابق نفسه الذي كانت عليه في عهد زعيمها الخالد نوبير الأموي".

وبانتخاب "ك. د. ش" للقيادة الجديدة، تكون الحركة العمالية في المغرب طوت صفحة أشهر القيادات النقابية في تاريخ الحركة النقابية؛ إذ ترأس نوبير الأموي هذه المركزية النقابية منذ تأسيسها سنة 1978، تاركا وراءه تاريخا نضاليا تجاوز الخمسين سنة.

وبرز اسم عبد القادر الزاير الذي شغل منصب نائب الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد تواري نوبير الأموي عن الأنظار بسبب دخوله في أزمة صحية خلال السنوات الماضية.

وكانت "ك. د. ش" انسحبت من جلسات الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة مؤخرا، بعد تكرار العرض الحكومي نفسه الذي اعتبرته المركزية النقابة "هزيلا" ولا يرقى إلى طموحات الموظفين وعموم الأجراء بالمغرب.

وقال علال بلعربي، النائب الثاني للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية مساء الجمعة بمركب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة، إن المغرب "يعيش على إيقاع حكومة تبحث عن ذاتها المفقودة، وهويتها الضائعة؛ حكومة مرتبكة مترددة غير مدركة لمتطلبات المرحلة الوطنية في سياقها التاريخي".

وتابع بلعربي، في المؤتمر الوطني السادس المنعقد تحت شعار "نضال متواصل من أجل الحرية، الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية"، أن حكومة العثماني "شاردة تدبر الشأن العام بدون تصور، وتتخذ قرارات بشكل انفرادي، منفذة للتعاليم المقدسة لصندوق النقد الدولي برؤية تقنية وبشكل أعمى غير مبالية بالحاجيات الاجتماعية للشعب المغربي".