نظّم المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، برلمانه في عاصمة النخيل في مراكش، تحت شعار "نضال مستمر دفاعًا عن مجانية التعليم ومدرسة عمومية عادلة ومنصفة". وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، كلمة تطرق فيها لعدد من الملفات والنقاط المرتبطة بالمحيط العام السياسيي والنقابي والتعليمي.

واعتبر لطفي أن انعقاد برلمان المنظمة الديمقراطية للتعليم يتم في ظرف عالمي مرتبط بدسائس أعداء الوحدة الترابية، ومبادراتهم لعرقلة رجوع المغرب إلى حاضرة المنظمة الأفريقية التي يعتبر واحدًا من مؤسسيها، وعرج على ملف المهاجرين والذي تعتبر الأوديتي استثنائية في تعاملها معه، وملف الفكر الإرهابي وتناميه وغزوه لأقطار عربيةة وإسلامية، وقال "البعض منا ـ كمغاربة ـ بدأ يشيد بالعمليات المتطرفة، والدليل ما رافق مقتل السفير الروسي في تركيا مؤخرًا".

ونبه الكاتب العام للمركزية النقابية أن الأرقام الصادرة عن مندوبية الحليمي، يجب وضعها بين مزدوجتين، لخلفياتها السياسية والاقتصادية، مقدمًا مثال نسب العطالة، والتي حسبه تتجاوز نسبة 10في المائة استنادا إلى متخصصين. والحكومة وعملها كانتا موضوعًا لمداخلة علي لطفي أيضا، حيث اتهم بنكيران ومن معه بالسعي لتقزيم العمل النقابي، بل وهناك من يناور من داخل النقابات نفسها، مقدمًا المثال والدليل بما حدث في التصويت على قانون إصلاح التقاعد، وما وقع بالمجلس الأعلى للتعليم في موضوع مجانية التعليم مؤخرًا.

وأضاف "الحكومة لم تنفذ منذ 5 أعوام، إلا ما أملي عليها من طرف المؤسسات المالية الدولية، لتدخل المغرب في مستنقع ديون سيبدأ في تسديد فوائدها المرتفعة ابتداءً من السنة المقبلة، والإجراءات التقشفية لحكومة بن كيران فيما يرتبط بالمقاصة والتقاعد والزيادات في الأسعار، وتقليص المناصب المالية وتجميد الأجور، كان لها تأثير على المعيش اليومي للمواطن". وبخصوص الخدمات الاجتماعية، وخصوصًا قطاعي الصحة والتعليم، فقال المتدخل "كثير من المستشفيات اليوم لم تعد تصلح حتى للحيوان، فبالأحرى المواطن، ونظام الراميد أكذوبة خطيرة" وأضاف "هناك هدر للإمكانيات المتوفرة، وتحويلها لصفقات مشبوهة، ونسجل غياب أي مراقبة للقطاع الخاص في المجال الصحي، لدرجة أن المواطن غدا حقل تجارب في الصحة والتعليم". وسجل لطفي وجود سياسة تعليمية بسرعتين، ونفس الأمر بالنسبة للصحة. أولى للفقراء وثانية للأغنياء".

وذكر أحمد المنصوري الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، في مداخلاته بخيارات المنظمة الاستراتيجية من قبيل الاصطفاف مع المطالب الاجتماعية للطبقات الشعبية، والتصدي لكل محاولة مس بمكتسبات هذه الفئات من قبيل مجانية التمدرس والتعليم، ومذكرًا أيضا بالمحطات الحاسمة التي وصمتها نقابته بالحضور والمشاركة وطنيًا، على مستوى الجهات والأقاليم، منددًا بما تعرض له خريجو البرنامج الحكومي في مراكش، معتبرًا أي إفراط في استعمال القوة في مواجهة الحركات السلمية أمرًا مرفوضًا في مغرب القرن 21.