ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الجمعة، أنه "في سياق الجولة الملكية بإفريقيا، وخاصة في بعض دول غرب إفريقيا، وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة، أبلغ المغرب رئيسة ليبريا والرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا برغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية".

وأشار بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا الطلب يأتي "انسجاما مع مقتضيات المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واستيفاء لكامل معايير العضوية فيها. وتأتي خطوة المغرب تتويجا للروابط القوية على المستوى السياسي والإنساني والتاريخي والديني والاقتصادي مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة".

"هذه الروابط مع البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، يضيف البلاغ، "تعززت خلال العقود الأخيرة، من خلال الزيارات الملكية الـ23 إلى 11 بلدا بالمنطقة"، كما "أعطت مئات الاتفاقات المبرمة خلال هذه الزيارات الملكية دفعة قوية للتعاون الثنائي مع البلدان الـ15 الأعضاء في المنظمة".

وأفاد البلاغ ذاته بأن "هذه الرغبة في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تندرج في إطار الرؤية الملكية للاندماج الإقليمي باعتباره مفتاحا للإقلاع الاقتصادي، وتأتي تماشيا مع السياسة الإفريقية لجلالة الملك، التي توجت بعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي".

جدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هي منظمة تعاون إفريقية حكومية تأسست سنة 1975، وتعرف اختصارا باسم "إكواس"، تجمع 15 من بلدان أفريقيا الغربية وهي كوت ديفوار، وبنين، ومالي، وبوركينا فاسو، والسنغال، وتوغو، وغينيا بيساو، والنيجر، ونيجيريا، وليبيريا، وسيراليون، وغامبيا وغانا، وجزر الرأس الأخضر، وغينيا.

وتشتمل الأهداف التي نصت عليها معاهدة الإنشاء على خلق وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات الخدمية والإنتاجية، وخاصة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والمواصلات والمبادلات التجارية، وذلك من أجل الرفع من المستوى المعيشي والتنموي لشعوب المنطقة والقارة الإفريقية بوجه عام.

ويرتبط أعضاء "الإكواس" ببروتوكول لعدم الاعتداء والدفاع المشترك تم توقيعه عام 1978، ونص على إمكانية نشر قوة للفصل بين القوات المتحاربة في حال حصول صراع بين بلدين عضوين.

ونجحت "الإكواس" في إقامة جسورٍ للتبادل بين دول المنطقة، ولجمِ فوضى الانقلابات العسكرية، وكانت لها مواقف مشهودة في حالاتٍ بعينها، كما تعاطت بحزم مع بعض الأزمات، مثل أزمة غامبيا مطلع العام الحالي ومالي في 2012، وكوت ديفوار سنة 2011.