جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تشبثه بالاستمرار في حكومة سعد الدين العثماني، بالرغم من الضربة الموجعة التي تلقاها بإعفاء وزيريه، الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، والحسين الوردي، عقب التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول الاختلالات التي شابت برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".

واعتبر الجهاز القيادي لحزب "الكتاب"، في بلاغ صدر عقب انتهاء اجتماعه الدوري، أن قرار البقاء في الحكومة يأتي من خلفية "المهام الملقاة على عاتق حزبنا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة في مسار وطننا وشعبنا"، مشددا على ضرورة "تكريس مسار الدمقرطة والتحديث وتطوير نموذجنا السياسي والتنموي والإسهام في توفير الشروط الكفيلة بذلك".

ويرى الحزب، الذي وصف مكونات الأغلبية الحكومية بـ"القوى الحية"، أن أبرز تلك الشروط تتمثل في "استقرار الحياة المؤسساتية وتصفية الأجواء السياسية والانكباب على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تمكن أوسع فئات جماهير شعبنا من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

واستنفر الزلزال الذي أحدثه الملك محمد السادس، عشية 24 أكتوبر المنصرم، بإعفائه مسؤولين حكوميين بشكل كبير، المقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية؛ بعد إعفاء بنعبد الله والوردي، حيث سارع "الرفاق" إلى عقد اجتماع استثنائي للجنة المركزية يوم السبت المنصرم، فيما كشف البلاغ عن دعوة المكتب السياسي إلى دورة عادية، مطلع دجنبر القادم، لتدارس وثائق المؤتمر الوطني العاشر للحزب.

وعلاقة باللقاء الاستثنائي الأخير للجنة المركزية لرفاق بنعبد الله، قال المكتب السياسي للحزب إن الموعد طبعته "أجواء المسؤولية والالتزام" و"نقاش سياسي رفيع، في إطار من الحرية والممارسة الديموقراطية الداخلية السليمة"، مضيفا أن تقرير المكتب السياسي، المقدم من طرف الأمين العام، تضمن "تحليلا معمقا للحالة السياسية الوطنية في مختلف أبعادها"، وأنه تمت المصادقة عليه بشبه إجماع.

إلى ذلك، هاجم قادة التقدم والاشتراكية المنظومة التعليمية بالمغرب بالقول إنها تعيش "أزمة عميقة"، تعليقا على "أحداث العنف والاعتداء التي عرفتها بعض المؤسسات التعليمية"، خاصة واقعة اعتداء تلميذ على أستاذ بمؤسسة تعليمية بمدينة ورزازات، موضحين أن "مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها هي مؤشر إضافي على الأزمة العميقة التي تعرفها منظومتنا التعليمية".

واعتبر المكتب السياسي لحزب "الكتاب" أن الواقع يطرح على الدولة والمجتمع "مسؤولية التنزيل الجدي للإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين من أجل تعليم جيد ونافع، متاح للجميع، يمكن من تربية وتكوين أجيال المستقبل ويسهم في التثقيف والتنوير وينشر قيم الجدية والمسؤولية والانفتاح ويتيح إمكانية التعاون والتواصل بين مختلف مكونات الأسرة التعليمية".