كشف الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي أن النيابة العمومية في القطب أذنت بفتح أبحاث تحقيقية بخصوص قضايا فساد مالي وإداري واستيلاء على أموال عمومية وجرائم صرفية ضد 12 موظفًا عموميًا ساميًا من بينها بحث تحقيقي ضد المكلف العام في نزاعات الدولة السابق وعدل تنفيذ يشتبه في تورطهما في الاستيلاء علىى أموال عمومية.

وأضاف أن المبالغ المستولى عليها كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الراهن إلى حين مباشرة القضايا التحقيقية والقيام بالاختبارات اللازمة من قبل قضاة التحقيق في القطب، مشيرًا إلى أن تطور الأبحاث سيفضي إلى تحديد حجم الأموال المستولى عليها، ونفى إصدار أية بطاقة إيداع في شأن أي من المشتبه بهم من الموظفين السامين بالنظر إلى أن القطب القضائي المالي تسلّم هذه الملفات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ مدة وجيزة، مضيفًا أن القطب أحال إلى حد الآن ملفين أو ثلاثة على أنظار الوحدات المختصة في العوينة لمواصلة الأبحاث والتحري فيها.