تنظر شعبة الاستعجالي – الإلغاء والقضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بأكادير، يوم 24 من الشهر الجاري، في الدعوى التي رفعها عامل إقليم اشتوكة آيت باها ضد رئيس جماعة سيدي وساي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، والرامية إلى عزله من رئاسة المجلس الجماعي، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد جاء انتهاج عامل اشتوكة مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، الخميس، في حق رئيس جماعة سيدي وساي، الواقعة غرب اشتوكة آيت باها، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.

وكانت المحكمة الإدارية لأكادير قد أصدرت، في السابع من شهر يونيو المنصرم، حكمين يقضيان بعزل رئيسي جماعتي أوكنز وهِلالة، الواقعتيْن بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، إثر طعن عامل إقليم اشتوكة آيت باها، أمام المحكمة الإدارية بأكادير، في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفيْن، خصوصا محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة الموظّفيْن، ورفضا التنازل عنهما.