تصاعد السجال بين الرئيس الموريتاني محمود ولد عبدالعزيز وأعضاء مجلس الشيوخ الذي يعتزم الغاءه في إطار تعديلات دستورية مقترحة ينتظر طرحها في استفتاء شعبي. ووصف الرئيس الموريتاني في خطاب أمس الجمعة، أعضاء مجلس الشيوخ بالمفسدين، وتعهد كشف فضائح تتعلق بهم، وذلك بعد ساعات من تعهد أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ بنشر تفاصيل صفقات مشبوهة أجرتها حكومة الرئيس وانطوت على فساد.

وكانت التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس قضت بإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني وإجراءات أخرى، وأقرها مجلس النواب في 9 آذار/مارس الماضي، لكنها رُفضت من جانب أعضاء مجلس الشيوخ مع أن غالبيتهم كانت محسوبة على السلطة. وأثار قرار الرئيس ولد عبدالعزيز تجاوز رفض المجلس التعديلات وعرضها للتصويت في استفتاء، خلافاً سياسياً في البلاد، ودفع المعارضة وعدداً من المدافعين عن الدستور إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء.

ودعا الرئيس الموريتاني أمس، خلال افتتاح الحملات الدعائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة، إلى التخلص من مجلس الشيوخ عبر صناديق الاقتراع. واتهم المفسدين برفض السير في طريق الإصلاح، مشيراً إلى أن الشعب الموريتاني عانى مدة طويلة من مجلس الشيوخ. وشدد على أن دمج بعض المؤسسات هو من أجل ترشيد موارد الدولة. وأكد ولد عبدالعزيز عزمه على القيام بجولة في الولايات الموريتانية وتنظيم مهرجان في نواكشوط الخميس، لشرح كل النقاط المتعلقة بالتعديلات.