حذر حزب طلائع الحريات بزعامة منافس الرئيس الجزائري في رئاسيات 2014، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال الحزب، في بيان عقب اجتماع المكتب السياسي، إن التوجه إلى التمويل غير التقليدي الذي تبناه المجلس الوزراء الأخير برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يعتبر خطرا جسيما على البلد، باعتبار أن اللجوء إلى حب النقد سيؤدي إلى انفجار الأسعار وإلى تخفيض قيمة الدينار.

وتعتزم الحكومة الجزائرية اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، حيث صادق المجلس الوزاري برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض والذي يسمح لبنك الجزائر "بإقراض الخزينة العمومية مباشرة". وكان بوتفليقة قد أكد أن التمويل غير التقليدي سيسمح لبلدنا بتفادي توقف مسار  تنميته. وأكد قائلا أن "اللجوء بكل سيادة إلى التمويل الداخلي غير التقليدي يهدف إلى تفادي تراجع النمو الذي قد يكون خطيرًا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا".

وتأسف المكتب السياسي، للوضع الاقتصادي الذي بلغ أن خطورة لم يسبق لها مثيل و أن الحكومات المتتالية أظهرت فشلها في الارتقاء إلى مستوى التحديات، التي يقتضيها هذا الوضع و الرهانات المنجرّة عنه، لا سيما التوجه إلى التمويل غير التقليدي، الذي تبناه مجلس الوزراء الأخير، كحل ناجع للحد من الانهيار الاقتصادي الراهن، ويعتبر المكتب السياسي أن مثل هذا الخيار خطرا جسيما على البلد، باعتبار أن اللجوء إلى سحب النقد بدون تغطية سيؤدي إلى انفجار الأسعار وإلى تخفيض قيمة الدينار والتضخم المتزايد.

وحذر طلائع الحريات من الوضع المتأزم الراهن المتزامن مع الدخول الاجتماعي، الذي سينعكس لا محالة على الطبقات الهشة من المجتمع، فاتحا المجال إلى هزات اجتماعية حتمية و ما يترتب عنها من عواقب على أمن و استقرار البلد.

وفي تحليله للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد، خلص المكتب السياسي، مرة أخرى، إلى أن الأزمة السياسية الحادة، الناتجة عن الانسداد السياسي و الانفلات و الجمود المؤسساتي، أدت إلى تنامي تأثير القوى الغير دستورية على القرار الوطني و تحويل مركزه.

وبخصوص الانتخابات البلدية التي ستتم بتاريخ 23 نوفمبر / تشرين الثاني، قال طلائع الحريات إن هذه الانتخابات ليس من شأنها إخراج بلدنا من أزمة نظام الحكم، ومن الانسداد السياسي والمؤسساتي ومن المستنقع الاقتصادي والاجتماعي.  وذكرت التشكيلة السياسية بخطتها للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي كشفت عنها شهر يونيو / حزيران 2014, والتي تبناها المؤتمر التأسيسي لطلائع الحريات في لائحة خاصة و التي تتمحور في العودة إلى سيادة الشعب، حيث يتعين تنظيم انتخابات حرّة وشرعية وشفّافة على جميع المستويات، عقد مؤتمر وطني جامع يهدف إلى وضع ميثاق توافقي، يتضمن تعهدات تلتزم القوى السياسية باحترامها قصد تفادي كل أشكال الانحرافات والانزلاقات.