يبدو أن الدخول الجامعي المقبل سيكُون حارقاً بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ب الرباط، بعد احْتدام المواجهة بين الأساتذة الغاضبين وعميد الكلية بالنيابة؛ فقد أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في خطوة تصعيدية، "مقاطعة الدخول الجامعي المقبل 2018-2019 إذا ما استمر الوضع على شاكلته".

الخطوة التصعيدية الجديدة تأتي في ظل الاحتقان الذي تعرفه الكلية منذ أسابيع، والذي استعر "نظراً للأوضاع الكارثية والمأساوية التي تعيشها والتي تزداد تفاقماً"، بتعبير بيان نقابة التعليم العالي، الذي عبّر عن استغراب المكتب النقابي واندهاشه "لعدم تفاعل الجهات الوصية مع محتويات البيان السابق للمكتب ولمراسلات ممثلي الأساتذة بمجلسي الكلية والجامعة".

وقال المكتب النقابي إن "الوضعية أصبحت لا تطاق"، موردا أن "المؤسسة تعيش حالة الاستثناء، خصوصا بعد تجميد ممثلي الأساتذة لعضويتهم بمجلس الكلية، الهيأة التقريرية الوحيدة للمؤسسة"، مورداً أن "هذا الموقف يعبر عن مسؤولية عالية نباركها ونشد بحرارة على أيدي جميع الأساتذة".

وأدان المكتب النقابي "التصرفات الارتجالية للعميد بالنيابة المتمثلة في تشويه صورة المؤسسة لدى الرأي العام عن طريق النشر بالصوت والصورة للقضايا الداخلية للكلية، وعلى الخصوص الاتهامات الجزافية والمجانية للأساتذة"، وفق تعبير بيان المكتب.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه "أمام هذا الوضع، وفي حالة عدم استجابة الجهات الوصية بالعمل على وقف هذا النزيف، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية يدعو كافة الأساتذة إلى الانخراط في جميع الأشكال النضالية التصعيدية، وعلى الخصوص مقاطعة الدخول الجامعي المقبل 2018-2019 إذا ما استمر الوضع على شاكلته".

ودعا المكتب النقابي الأساتذة إلى مزيد من التعبئة والتلاحم لوضع حد لهذا التدهور غير المسبوق الذي تعرفه الكلية.

وتعيشُ الكلية القانونية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط على صفيحٍ ساخن بعد رفْضِ عدد من الأساتذة لما وصفوه بـ"التخبط الإداري" الذي تعيشُ على وقْعه. وقال أعضاء المجلس الإداري في رسالة وجهوها إلى الجهات المعنية بقطاع التعليم العالي إن اتخاذهم لقرار تجميد العضوية يرتبط بثلاثة أسباب أساسية؛ أولها "وجود العميد بالنيابة في وضعية تمديد غير قانونية لا تعطيه صلاحية الدعوة لانعقاد أشغال المجلس الذي ستنبثق عنه تبعاً لذلك قرارات غير شرعية تمس بحقوق الأساتذة والطلبة والموظفين بالكلية".