دخل وزراء وقياديون بارزون في حزب الحركة الشعبية في سباق من أجل الظفر بمنصب الأمانة العامة وخلافة امحند العنصر، الأمين العام الحالي للحزب، على رأس "السنبلة".

وحسب مصادر حركية بارزة، فإن التعديل الذي قام به الحزب على مستوى القانون الأساسي، خاصة المادة الـ50 منه، سمح لمجموعة من الوزراء السابقين والحاليين، إلى جانب قياديين آخرين، بالترشح للأمانة العامة وقيادة الحزب.

ولفتت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية الانتباه إلى أن الوزراء الحاليين وبعض أعضاء المجلس الوطني الذين لم يكن مسموحا لهم الترشح للقيادة أو الحصول على عضوية المكتب السياسي باتوا، في ظل تعديل المادة المذكورة، يجسون النبض داخل المؤتمرين لقيادة الحزب.

وأوضحت مصادر الجريدة أن بعض الوزراء الحاليين الذين اكتسبوا العضوية بالمكتب السياسي بالصفة الوزارية وشخصيات أخرى استقطبها الأمين العام امحند العنصر وجدوا في تعديل المادة فرصة سانحة لتقوية نفوذهم ولما لا الظفر بالقيادة.

مقابل ذلك، يقود محمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية السابق، تحركات وسط صفوف الحركيين من أجل التصويت له لقيادة الحزب، إذ يحاول الرجل إنهاء مشواره السياسي بالوصول إلى الأمانة العامة.

وفي هذا السياق، لم تستبعد بعض المصادر أن يقوم محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة في حكومة عبد الإله بنكيران وصهر المرأة القوية حليمة العسالي، بدعم مبدع في هذه المرحلة، لوقف التيار الداعم لمحمد حصاد، وزير الداخلية السابق، الطامح بدوره لقيادة حزب "الزايغ".

المصادر نفسها أوردت أن تحركات محمد حصاد، باتت تقلق البيت الحركي؛ وهو الأمر الذي جعل أوزين ومبدع وآخرين يفكرون بتوحيد الصف لمواجهته، في ظل الدعم الذي يحظى به حصاد من قبل حركيين آخرين بارزين بالمكتب السياسي.

وذهبت بعض التأويلات داخل الحركة الشعبية إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون الأساسي للحزب، ومن بينها حذف مسألة عدم الترشح للأمانة العامة لمن قضى ولايتين متتاليتين، من شأنها أن تفتح الباب أمام العنصر لعودته إلى القيادة تفاديا لأية اصطدامات.