في وقت تسبب قرار التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم في أزمة غير مسبوقة في البلاد، اقترح وزير الصحة، أنس الدكالي، تعميم تجربة التوظيف بـ"الكونطرا" لتشمل قطاع الصحة أيضاً.

وضمن جواب له على عدد من الأسئلة البرلمانية ب مجلس المستشارين،  ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفوية، حول الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة ونزيف الاستقالات الجماعية للأطباء، قال الدكالي: "يجب البحث عن حلول مبتكرة بخصوص غياب الأطباء والاستقالات، وأنا أفكر في هذه المسألة".

ومن بين الحلول التي يقترحها وزير الصحة توظيف أطباء متعاقدين مع الجماعات الترابية، وقال إن هناك فئة من الأطباء تفضل هذا النوع من التوظيف بدل الوظيفة مع وزارة الصحة، وزاد: "مخصناش نخافو من التعاقد، راه الأطباء كيبغيوه لأنه سيسمح لهم بالعمل مدة ستة أشهر أو سنة ثم يمشيو يجتازوا مباراة التخصص".

ويمنع القانون المغربي استقالة الأطباء حتى إكمال ثماني سنوات من الخدمة بعد التخرج، وفي حالة وجود مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، يشترط القانون أن يرجع الطبيب مصاريف التكوين التي استفاد منها طوال فترة تكوينه إلى الدولة.

ودعا الوزير الدكالي إلى إعطاء الثقة في قطاع الصحة والانخراط في الحوار القطاعي من أجل حل المشاكل التي يعاني منها القطاع، مضيفا أن الجامعة المغربية تخرج سنويا 2200 طبيب وحوالي 500 طبيب متخصص، وهو رقم كاف لسد حاجيات القطاع العمومي.

وسبق للمنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، القول في تصريح سابق لهسبريس إن الحكومة لم تترك للأطباء سوى خيار الاستقالة، موردا: "خلال السنوات الثلاث الأخيرة قدم حوالي ألف طبيب استقالاتهم بشكل فردي، ومنذ نونبر الماضي إلى اليوم يعمد الأطباء إلى تقديم استقالات جماعية".

وأبرز العلوي أنه رغم وصول عدد من الأطباء إلى مرحلة التقاضي مع الجهات المسؤولة، من أجل قبول استقالتهم وصدور أحكام قضائية في الموضوع، إلا أن الوزارة لا تقوم بتنفيذها، مشيرا إلى أنه "حتى في ما يتعلق بالاستقالات الجماعية فإن الأطباء يتبعون المساطر الإدارية، وإلى حد الساعة يمارسون مهامهم بشكل عاد إلى حين إتمام الإجراءات".

قد يهمك أيضًا:

أنس الدكالي يفتتح مصلحة المستعجلات الجديدة في مستشفى الرازي

افتتاح مصلحة المستعجلات الجديدة بمستشفى الرازي المغربي بتكلفة 13 مليون درهم