كشف بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، أن حزبه حسم قضية تقديم مرشح له إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن الحركة لن تقدم مرشحا بعينه في الانتخابات المرتقبة عام 2019، لكنها ستدعم أحد المرشحين.

وقال بلقاسم، في حوار أجرته معه "الشرق الأوسط" في تونس، إن الحركة ستواصل العمل على أساس التوافق السياسي بين "النهضة" و"النداء"، وفق ثلاثة ثوابت أساسية، هي المحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد، ودعم التوافق مع حزب النداء، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرّتها حكومة الوحدة الوطنية لإخراج تونس من أزمتها السياسية الخانقة.
ونفى حسن الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة، من أنها تسيطر على حكومة الشاهد، وقال إن رئيس الحكومة "كان من اقتراح الرئيس الباجي قائد السبسي، وهو ابن (نداء تونس)، ومن غير المعقول أن يجد نفسه متماهيا مع قيادات حركة النهضة. لكن الموقف الذي اتخذته الحركة، ودعمها خيار الاستقرار السياسي، هو الذي أدى إلى تلاق في مواقف الحزبين، ليس مع رئيس الحكومة فقط، بل أيضا مع عدد من الأحزاب والمنظمات، مثل حزب المبادرة بزعامة كمال مرجان، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، وكذلك اتحاد الفلاحين".

وبشأن "وثيقة قرطاج"، وما أسفرت عنه من نتائج سلبية، وبخاصة بعد تعليق الرئيس للمشاورات المتعلقة بها، قال حسن إن الاتفاق "لا يزال قائما على مستوى الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وهو موجود في 63 نقطة، ولم تتبقّ غير النقطة 64 الخاصة بمصير الحكومة ورئيسها.. والحال أنها كانت غير مطروحة في البداية، كما أن حركة النهضة ترى أن الاستقرار السياسي مرتبط ببقاء الشاهد، مع إجراء تعديل حكومي محدود قبل فترة وجيزة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة".

وأضاف حسن أن الحل الوحيد يكمن في مواصلة الحوار والنقاش حتى تتوفر الفرصة أمام الحكومة لتنفيذ 63 أولوية اتفقت عليها جميع الأطراف، مبرزا أن "النهضة" تعتبر أن الخلافات الداخلية بين قيادات "نداء تونس" وأبنائه، وأبرزها الخلاف المعلن بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي، تبقى "مجرد شواغل داخلية لا تهم غير حزب النداء، ومن غير المعقول تعميم المشكل الداخلي على المشهد السياسي التونسي ككل، فالنهضة في نهاية المطاف ليست مع الشاهد أو ضده، بل تدعم كل طرف سياسي يسعى لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وإخراج تونس من أزمتها الحادة"، مشيرا إلى وجود شرطين على الأقل حتى تواصل الحكومة الحالية عملها: أولهما الإعلان عن عدم ترشحها للانتخابات المقبلة، والالتزام بإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقال حسن إن الانتخابات "تمثل استحقاقاً وطنياً. ومثلما دافعت حركة النهضة عن إنجاز الانتخابات البلدية، ودعم الحكم المحلي، فإنها تتمسك أيضاً بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، والإرباك السياسي لا يخدم المصلحة الوطنية".

ودافع حسن عن التوافق السياسي لحركته مع حزب النداء منذ انتخابات 2014، وقال إن هذا الخيار ما زال يحظى بالأولوية بعد الانتخابات البلدية، موضحا أن "النهضة" تسعى إلى المحافظة على هذا التوافق حتى لا يتعطل العمل البلدي ومشاريع التنمية، كما كشف في السياق ذاته عن مغالطة تبناها الإعلام المحلي إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، بكون القائمات الانتخابية المستقلة فازت في الانتخابات، والحال أنها حصلت على 32 في المائة من المقاعد البلدية، بينما فازت الأحزاب السياسية في المقابل بـ68 في المائة من المقاعد، وقال حسن في هذا السياق إن القائمات المستقلة "مختلفة ومتباينة، فكريا وأيديولوجيا، ولا شيء يجمعها، لكن حركة النهضة التي حصلت على أكثر من 28 في المائة من الأصوات جسم سياسي موحد".