قال محمد الدردوري، الوالي المنسق للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إن 15 في المائة من الأطفال في المغرب يُعانون من التأخر في النمو، أي أنهم لم يصلوا إلى الطول والوزن المطلوبين.

وأضاف الدردوري، في كلمة ألقاها في إطار المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات في الصخيرات، أن هذا التأخر في النمو يكون له وقع مباشر على عملية التلقي المستقبلي للأطفال بحيث لا يكون مستواهم مثل الأطفال الآخرين.

حديث الدردودي تطرق لتجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب، حيث قال إنها نالت الاعتراف على الصعيد الدولي، وكانت بعد 14 سنة من العمل وراء تطوير الاقتصاد الاجتماعي، إضافة إلى دعم النسيج الجمعوي بخلق آلاف الجمعيات.

معطيات الدردوري أشارت إلى أن الهدر المدرسي لا يزال يسجل في المغرب بشكل مهم خصوصاً في العالم القروي، حيث قال إن المدارس تبعد عن الأطفال بمسافات تصل إلى 20 كيلومتراً كما لا يزال هناك آباء يمعنون الفتيات من الذهاب إلى المدرسة.

وأكد المسؤول على أهمية التعليم والاستثمار فيه، حيث قال: "سنة مدرسية إضافية تعادل ثمانية في المائة إضافية من الأرباح في المستقبل، والاستثمار في التعليم ما قبل الأولي مهم حسب عدد من الدراسات، حيث إذا ما استُثمر درهم واحد فيه ينتج ربحاً قدره 13 درهماً. ومع الأسف، هذا التعليم لا يزال ضعيفاً في المجال القروي هناك تقريباً أقل من 50 في المائة من الأطفال الذين يستفيدون منه".

وبعد مرور قرابة 14 سنة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أشار الدردوري إلى أن برامجها الجديدة تتوخى تشييد المستقبل وتسعى إلى أن تأخذ بعين الاعتبار كل مراحل حياة المواطنين، ابتداءً بالأطفال حتى قبل الولادة بمواكبة النساء الحوامل وصولاً إلى الشباب الباحث عن الاندماج في سوق الشغل.

وعلاقة بالأطفال في المغرب، كشف المسؤول الأول على "INDH" أن 35 في المائة من الأمهات فقط تُرضعن أطفالهن طبيعياً، وهو ما ينتج عن مشاكل التغذية لدى المرضعات وينعكس سلباً عن وضع أطفالهن، وأكد أن الإرضاع الطبيعي الجيد يُعالج إشكالية النمو المتأخر الذي يعاني منه الأطفال.

كما أكد أن المبادرة في نسختها الجديدة تسعى إلى مواكبة الشباب للقيام بمشاريع وخلق مقاولات صغرى ومتوسطة، مورداً في هذا الصدد أنه سيتم توفير عدد من المنصات والبنيات من أجل مواكبة الشباب وتشجيعهم على خلق مقاولاتهم لتجاوز النسبة الضعيفة لإنشاء الشركات الجديدة في المغرب والتي لا تتجاوز 4,5 في المائة فيما تسجل دول المنطقة 15 في المائة.

وعن ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما إذا كانت كافية، قال: "تمويل المبادرة يقدر بـ18 مليار درهم؛ وإذا ما قسمنا المبلغ على 5 سنوات فإن المبلغ يصير 300 درهم للفرد في السنة، بمعنى آخر قطاع التنمية البشرية يحتاج إلى استثمار كبير جداً".

وعلاقة بالنظام الضريبي موضوع المناظرة، أوصى الدردوي بالأخذ بعين الاعتبار الجمعيات والمؤسسات التي تشتغل لفائدة التنمية البشرية، حيث قال إن الضريبة تفرض عليهم، على الرغم من تقديم لخدمات لفائدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأوصى بالتفكير في اعتماد معاملة جبائية خاصة بها.

قد يهمك أيضًا :

الدكالي يقترح توظيف الأطباء بالتعاقد لمواجهة الغياب والاستقالات

أنس الدكالي يفتتح مصلحة المستعجلات الجديدة في مستشفى الرازي