دافع مصطفى الرميد عن اختياره تعدّد الزوجات، مشيرًا إلى أنّه باعتباره وزيرًا لحقوق الإنسان "تزوّجت وفق  قانون الأسرة المغربي الذي صادق عليه البرلمان المغربي بالإجماع، وتعّدد الزوجات من الإسلام الذي يعتبر من ثوابت الدستور، والمنظمات الحقوقية الدولية لا تطالب من المغرب تعدّد الزوجات فقط، بل يطالب بإلغاء نظام الإرث في الإسلام، ويطالب بإباحة المثلية، ويطالب بإلغاء زواج القاصرات، وهكذا لكن نحن بلاد لها حضارة ولها ثوابت ولها دين ولها ثوابت ولا نقبل أن يفرض علينا الآخر قيمه ونموذجه الحضاري"، مضيفًا أنّه "دعني أسال الذين يلومونني عن تعدّد الزوجات لماذا لا يلومون رجلًا له زوجة وصديقة في نفس الوقت"