دعت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى إضراب وطني جديد، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، احتجاجًا على الأوضاع المزرية في القطاع، وهروب الإدارة العامة إلى الأمام، عبر التهييء والتنفيذ التدريجي لمخططها الاستراتيجي في مجال الماء والكهرباء، بتجاهل تام للعنصر البشري. وأكّدت الجامعة تصعيد احتجاجاتها، عقب نجاح الإضراب الوطني، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مبينة أنه "تم تنظيم اعتصام أمام الباطكس، في الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الرباط، طيلة 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، على أن تعتصم يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، أمام إدارة الصندوق المغرب للتقاعد في الرباط".
وأهابت النقابة المذكورة، بكل منخرطيها وموظفي قطاعي الماء والكهرباء في مختلف المناطق والجهات المغربية، إلى "الانخراط الفعال والمكثف في مختلف الحركات الاحتجاجية، التي برمجتها في إطار مخططها التصعيدي، وتلك التي ستقدم عليها مستقبلاً، والالتفاف عليها في هذه المرحلة الدقيقية، بغية تحقيق مطالب المستخدمين العادلة".
ودعت النقابة مسؤولي القطاع إلى "فتح حوار جاد ومسؤول معها، وإشراكها في كل ما يتدبر لقطاع الماء في هذه المرحلة وغيرها، درءًا للأخطار المحدثة بالمستخدمين والقطاع"، موجهة نداءها إلى الإدارة لـ"إيلاء الاهتمام بمطالبها، التي تشدد على تثبيتها دون تماطل، بغية ضمان الحفاظ على المكتسبات، في المجالات النقابية والإدارية والأجرية والاجتماعية كافة".
وشدّدت النقابة على "ضرورة الإسراع بتفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة، وفي مقدمتها لجان المقاولة والسكن والإدارية والاجتماعية، وتلبية مطالب فئات حذف السلاليم الدنيا والمجازين والتقنيين والقابضين وحملة الشواهد العليا، وغيرهم، وتلبية المطالب الملحة المعروضة على الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء".
وطالبت النقابة بـ"التعجيل في عقد لقاء لجنة الأجور، بغية إخراج زيادات معقولة تهم إعانة الكراء، وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية، والرفع من بعض المنح، وتفعيل عمل اللجنة المنبثقة عن الحوار المجرى مع الإدارة في كانون الثاني/ يناير الماضي، وملاءمة أوضاع المستخدمين في قطاع الماء على المستويات كافة".
وبيّنت النقابة "ضرورة العمل الجاد اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد، بغية إدخال زيادة مطلع أيار/ مايو 2011، ضمن العناصر المحتسبة في التقاعد المتفق عليها في حينه، على غرار ما تم إعماله في حق الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية"، ملوحة بـ"الدخول في أشكال احتجاجية أكثر تصعيدًا، إن لم يتم تنفيذ تلك المطالب المستعجلة والعادلة".