حققّت دولة الامارات العربية المتحدة إنجازًا عالميًا جديدًا باحتلالها المركز الأول على المستوى العالمي في مؤشر المناطق البحرية ضمن مؤشر الأداء البيئي لعام 2014 بعد أن سجلت النقاط الكاملة في هذا المؤشر، فيما  قال وزير البيئة والمياه الإماراتي الدكتور راشد أحمد بن فهد "إن هذا الإنجاز العالمي يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها دولة الامارات في ظل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مؤكدا أن وزارة البيئة والمياه وكل الجهات المعنية بالبيئة في الدولة ستواصل جهودها للوصول إلى الرقم واحد على المستوى العالمي في المؤشرات الأخرى استجابة للتحدي التي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ".
وأوضح أن هذا لم يكن المركز الأول الوحيد إذ حققت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 25 على المستوى العالمي في المؤشر العام متقدمة بذلك 52 مرتبة دفعة واحدة عن ترتيبها السابق في عام 2012 .
وأشاد الوزير في بيان صحافي بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي الذي يصادف غدا الرابع والعشرين من أبريل من كل عام ويقام تحت شعار "الاقتصاد الأخضر والبيئة البحرية" بالجهود التي تبذلها دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في سبيل المحافظة على البيئة البحرية وحماية ثرواتها الحية مؤكدا أن الضغوط والتحديات الطبيعية والبشرية المتزايدة التي تتعرض لها هذه البيئة تفرض تعزيز آليات التعاون والتنسيق القائمة بين دول المنظمة واتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز قدراتنا على مواجهة تلك الضغوط والتحديات.
وأضاف "إن البيئة البحرية تمثل أهمية استراتيجية عالية نظرا لعلاقتها المباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فهي حلقة وصل أساسية في حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة والعالم ومستودع مهم للثروات الاقتصادية وركيزة أساسية في توفير المياه العذبة ومكون أساسي في الأمن الغذائي بالإضافة إلى أهميتها في توفير فرص العمل لفئات مهمة من ابناء المنطقة وفي تعزيز صناعة السياحة والترفيه".
وأوضح أنه وانطلاقا من هذه الأهمية كانت دولة الامارات العربية المتحدة حريصة على أن يتناسب الاهتمام بالبيئة البحرية مع الأهمية التي تمثلها ومع حجم الضغوط والتحديات التي تواجهها مشيرا إلى أن رؤية الامارات 2021 أكدت من بين أمور أخرى أهمية الحفاظ على البيئة الغنية للوطن من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالميا ومحليا عبر التدابير الوقائية كتخفيض الانبعاثات الكربونية وعبر التدابير التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية الهشة من التوسع المدني .
وقال "إن تبني نهج الاقتصاد الأخضر في دولة الامارات كنهج استراتيجي في سياق التنمية المستدامة عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء سيكون له تأثيرات إيجابية بصورة مباشرة وغير مباشرة على البيئة البحرية حيث أن اعتماد معايير الاقتصاد الأخضر في عمليات استخراج النفط من الحقول البحرية وفي النقل البحري وفي مشاريع تحلية مياه البحر وفي المشاريع الاقتصادية المقامة على الشريط الساحلي وفي تنظيم عمليات الصيد ستقلل إلى حد كبير التأثيرات السلبية لهذه الأنشطة على البيئة البحرية وثرواتها الحية بصورة مباشرة" .
وأضاف إن "تبني هذا النهج في القطاعات والمشاريع التنموية الأخرى سيؤدي إلى انخفاض الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ الأمر الذي سينعكس إيجابا على الجهود الرامية للتخفيف من تغير المناخ والحد من فرص ارتفاع مستوى سطح البحر وبالتالي القليل من المخاطر التي ينطوي عليها هذا الارتفاع خاصة بالنسبة للدول الجزرية".
ونوه الوزير إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة كانت قد اتخذت في السنوات الماضية العديد من الإجراءات والتدابير للمحافظة على البيئة البحرية وثرواتها الحية وشملت إصدار العديد من التشريعات والقوانين الاتحادية وفي مقدمتها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ونظام تقييم التأثير البيئي ونظام حماية البيئة البحرية الذي يتضمن ضوابط ومعايير لحماية البيئة البحرية التلوث من مختلف المصادر بالإضافة إلى مراقبة البيئة البحرية بصورة منتظمة ومراقبة حركة السفن والناقلات وتطوير نظم الإبلاغ عن حوادث التلوث التي تتعرض لها البيئة البحرية.
وأشار إلى أن تلك التدابير شملت الاهتمام بالتنوع البيولوجي البحري فكثفت جهودها الرامية إلى حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض وتنظيم عمليات الصيد وتنفيذ الخطة الوطنية لإدارة ظاهرة المد الأحمر والتخفيف من تأثيراته إلى جانب التوسع بإقامة المناطق المحمية وتأهيل المناطق المتضررة.
وتطرق وزير البيئة والمياه إلى استمرار الأعمال الإنشائية لمركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية التي بدأت في العام الماضي ضمن مبادرات رئيس الدولة بتطوير البنية التحتية في الإمارات، مؤكدا أن هذا المركز بما سيتوفر له من إمكانيات بشرية ومادية متطورة سيشكل إضافة نوعية في مجال حماية البيئة البحرية وتنميتها لا سيما في مجال تطوير البحوث والدراسات العلمية.
وشدد وزير البيئة والمياه على أهمية تضافر الجهود على المستويين الوطني والإقليمي من أجل حماية البيئة البحرية مؤكدا ضرورة أن تظل حماية هذه البيئة وثرواتها في مقدمة أولويات دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية نظرا لارتباطها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.