أعلن رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أن تغير المناخ «يُشكل تهديدا داهما ووجوديا»، في رأي مرتقب بشأن التزامات الدول القانونية المتعلقة بتغير المناخ.

وقال القاضي الياباني يوجي إيواساوا «خلصت المحكمة إلى أن عواقب تغير المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضررا بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء. وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يُمثله التغير المناخي».

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة بالأمم المتحدة، قد بدأت جلسة استماع لتقديم رأي استشاري في قضية مهمة تتعلق بالتزامات الدول في مواجهة تغير المناخ والعواقب التي قد تترتب عليها في حال عدم امتثالها.

ورأي رئيس محكمة العدل الدولية استشاري وغير ملزم، ويُنظر إليه كنقطة تحول محتملة في القانون الدولي المتعلق بالمناخ.

وقد يشكل هذا القرار أساسا لإجراءات قانونية أخرى، منها دعاوى محلية، وأدوات قانونية مثل اتفاقيات الاستثمار.

وتقود جمهورية فانواتو، الدولة الجزيرة في المحيط الهادئ، هذه القضية، وتحظى بدعم أكثر من 130 دولة.

وتشمل عضوية المحكمة جميع دول الأمم المتحدة، بما فيها الدول الكبرى المسؤولة عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل الولايات المتحدة والصين.

وفرضت المخاطر الكبيرة المهدِدة للحياة البشرية والطبيعية التي يسببها التغير المناخي نفسها على الأجندة العالمية خلال العقود الماضية، مع تزايد التحذيرات عاما بعد من مخاطر عدم معالجة الأزمات المناخية المتفاقمة.

وفي يوليو/ تموز الجاري، قطع البابا ليو بابا الفاتيكان عطلة تستمر أسبوعين من أجل قداس خاص يحث الكاثوليك على العناية بالكون، في ثاني نداء رئيسي يوجهه الفاتيكان خلال أسبوع للعالم لمعالجة تغير المناخ.

وقال البابا خلال قداس صغير في الهواء الطلق في كاستيل جاندولفو، وهي بلدة جبلية إيطالية تبعد نحو ساعة بالسيارة عن روما حيث يقضي عطلته، «اليوم... نعيش في عالم يحترق، بسبب الاحتباس الحراري والصراعات المسلحة».

وفي يوليو/ تموز الجاري أيضا، ذكر بيان مشترك لزعماء دول بريكس أن الوقود الأحفوري سيستمر في لعب دور مهم في مزيج الطاقة العالمي لا سيما في الاقتصادات النامية.

وشدد قادة دول بريكس في بيانهم المشترك على أن توفير التمويل المناخي «مسؤولية الدول المتقدمة تجاه الدول النامية»، وهو الموقف المعتاد للاقتصادات الناشئة في المفاوضات العالمية.

وتطرق بيانها أيضا إلى دعم المجموعة لصندوق اقترحته البرازيل لحماية الغابات المهددة بالانقراض كوسيلة للاقتصادات الناشئة لتمويل جهود التخفيف من آثار تغير المناخ بما يتجاوز المتطلبات الإلزامية المفروضة على الدول الغنية بموجب اتفاقية باريس المبرمة في 2015.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

محكمة العدل الدولية تعلن رفضها دعوى الجيش السوداني ضد الإمارات لعدم الاختصاص

الأونروا حصار غزة فضيحة حقيقية ومحكمة العدل الدولية تواصل جلساتها بشأن التزامات اسرائيل الانسانية