القاهرة – أكرم علي طالب عدد من المشاركين في مؤتمر "من أجل قانون أسرة جديد" في القاهرة بمشاركة عدد من الدول العربية، بوضع قيود قانونية جديدة على ظاهرة تعدد الزوجات في مصر، هذا وقالت رئيس مركز قضايا المرأة المصرية عزة سليمان في تصريحات إلى  "المغرب اليوم" على هامش المؤتمر "إن فقه الواقع يفرض على المؤسسة، الدعوة إلى اجتهادات فقهية حديثة، تتناسب مع احتياجات المجتمع، خاصة النساء، مشددة على أن قوانين الأحوال الشخصية وما تعانيه الأسرة المصرية، تحتاج إلى نقاش واسع". أضافت سليمان "إن المرأة كانت تأمل الحصول على حقوقها بعد مشاركتها في الثورة، ولكن الحقوق ضاعت أكثر مما كانت عليه قبل الثورة، وعانت من التهميش وازدياد ظاهرة تعدد الزوجات بسبب العنوسة". و من جانبها قالت القاضية المغربية زهور الحر خلال المؤتمر "إن المشرع المغربي تبنى في نصوص مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) الرأي القائل بمنع التعدد لما له أثر سلبي على الأسرة، ويبقى الاستثناء هو التعدد في حالات مبررة وبأسباب موضوعية وشروط". أضافت الحر، "إن منع التعدد وفق القانون المغربي يتم في حالتين، وهما: إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، وإذا اشترطت الزوجة الأولى على الزوج عدم الزواج بثانية، وذلك في إشارة إلى أنه يمكن تطبيق التجربة المغربية فيما يتعلق بتعدد الزوجات في مصر". وفي السياق ذاته  قالت عزة سليمان خلال كلمتها في المؤتمر "إن القيود القانونية على تعدد الزوجات المقترحة تتضمن منع التعدد في حالة وجود شرط من الزوجة في وثيقة الزواج بعد الزواج عليها، وأن يكون الإذن بالتعدد عن طريق المحكمة، وأن تأذن المحكمة بشروط يجب توافرها؛ منها أن يكون هناك طلب مكتوب فيه الاسباب الموضوعية لطالب التعدد، مرفقا به ما يثبت وضعه المادي والصحي مؤيدا بالمستندات". أضافت سليمان "نحن نطالب بوضع قيود قانونية على تعدد الزوجات، وليس المنع، ويمكن للمحكمة أن تمنع التعدد إذا خافت عدم عدل الزوج بين الزوجات، كما يمنع التعدد إذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة". وأشارت سليمان إلى أنه "إذا كان لابد من التعدد، فعلى الزوج أن يلتزم بالحقوق المالية للزوجة الأولى قبل الإذن له بالتعدد، وإذا لم توافق الزوجة الأولى على التعدد وطلبت الطلاق، تطلق ويقضى لها بذات الحكم بالمستحقات المالية لها وأبنائها". و يشار إلى أن  "المركز المصري لقضايا المرأة" تقدم إلى وزارة العدل بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أخيرًا، مؤكدا أنه يجري حاليًا حوارًا مجتمعيًا بشأن القانون في المحافظات وعبر شبكة التواصل الاجتماعي بالاستعانة بالمحامين ورجال دين. ويتضمن القانون حرية الإرادة للزوجين في الدخول في علاقة أسرية أو الخروج منها، وأيضا تحقيق المساواة وعدم التمييز في العلاقة الأسرية، قائلا “أي قانون لا يراعي هذه المبادئ الثلاثة تحت دعوى العادات والتقاليد أو الفهم الخاطئ للدين فهو قانون به عوار”. ويذكر أنه قد انتشرت في مصر أخيرًا  ظاهرة تعدد الزوجات لارتفاع معدل العنوسة بين الفتيات، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل كبير بعد تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير.