نشرتْ مجلة "أرابيان بيزنيس"، لائحة بأكثر 100 امرأة قوةً ونفوذًا في العالم العربي، بعد متابعات عربية وعالمية لإنجازات النساء المعنيات، فضلًا عن استفتاءات يتم إجراؤها على مدى ستة أشهر. وضمَّت اللائحة 17 امرأة لبنانية هنَّ؛ الأولى اللبنانية، نايلة حايك، جاءت في المرتبة السادسة في اللائحة، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العالمية للساعات السويسرية (swatch group) ، وتبلغ ثروتها أكثر من 3.9 مليارات دولار، أما ليلى الصلح حمادة، مديرة مؤسسات الوليد بن طلال، فحافظت على مركزها الـ14 في اللائحة.
في حين حلَّت فيروز في المرتبة 58، والمخرجة نادين لبكي في المرتبة 49، أما الفنانة نانسي عجرم فجاءت في المرتبة 64، وإليسا في المرتبة 93، بينما حلَّت منى باورشي في المرتبة 83، وهي مديرة مجموعة "غزيري للنقل"، والتي يعمل فيها 500 موظف، ولها فروع في 6 دول.
أما سيدة الأعمال كريستين صفير، فاحتلت المرتبة 87، وهي تملك قناة "سمسم"، والفنانة نجوى كرم حصدت المرتبة 98، والكاتبة أنيسة حلو، جاءت في المرتبة 46، وحلَّت الفنانة سيرين عبدالنور في المرتبة 49.
وبدورها، حصدت مؤسسة مختبر كاراج، آية بدير، المرتبة 39، وغريس حجار مستشارة إدارية في القطاعين العام والخاص، حلّت في المرتبة 45، أما الصحافية حنان الشيخ، فاحتلت المرتبة 59، بالإضافة إلى الصحافية جومانا حداد، في المرتبة 62، وهند حبيقة، مبتكرة نظارات السباحة الذكية في المرتبة 76، في حين اختيرت رباب الصدر المدافعة عن حقوق الإنسان للحصول على المرتبة 79.
والملاحظ أن النساء اللبنانيات هنّ الرائدات في مجال نفوذهن، لماذا التقصير في المجال السياسي، حيث عدد النواب السيدات في البرلمان اللبناني قليل، ولم تحصل سوى وزيرة واحدة على مركز في حكومة تمام سلام، ما يستدعي التساؤل عن أسباب ذلك الإخفاق.
وقالت الوزيرة السابقة منى عفيش، "خلال تجربتي كوزيرة اشتغلت على كل القوانين التي تتعلق بالتمييز ضد المرأة، وتابعت مع النواب، وخصوصًا في ما يتعلق بقانون العقوبات، مع قانون العنف الأسري، لأنني اعتبر أن المرأة المعنَّفة من أهلها ومن زوجها يجب أن تنال حقوقها كإنسانة ومواطنة، وكان هناك دعم قوي مني كي نزيل هذا العنف، وكذلك عملت على "الكوتا" النسائية في الانتخابات البلدية لكن لسوء الحظ لم يُعمل بها، اشتركت في ما خص مشروع وزير الداخلية المختص بوضع قانون نسبي مع "كوتا" مرحلية للنساء، واشتركت في قوانين عدة، منها؛ أطفال الشوارع، الذي نعمل عليه في مؤسستنا، وكذلك السجون ومشاكلها، وتحسين أوضاع السجناء".
ولدى سؤالها، "كيف يمكن اليوم تشجيع النساء على ولوج المجال السياسي أكثر؟" أجابت، "في البدء اعتبر أن المرأة أظهرت جدارتها وعملها، وأنها كفوءة للدخول في مجال السياسة، لكن يبقى القرار السياسي الذي يجب أن يأتي من الأحزاب والجهات العاملة في السياسة، من خلال دعم المرأة التي تملك دورًا للقيام به، إن كان على صعيد سياسي أو اجتماعي، أو محاربة الفساد، وتجلَّت حقيقة بأمور عدة في المصارف والشركات، حيث هناك سيدات صاحبات شركات كبيرة، في مجال الاقتصاد والأموال والقضاء والإدارة، حيث هناك مديرات عامات.
وبشأن المعوقات التي تواجه المرأة كوزيرة أو في أي عمل سياسي، أوضحت، "كوزيرة كان هناك تعاون كبير مع سائر الوزراء، المهم أن تُعطى المرأة حقيبة معينة تتماشى مع اختصاصاتها، كوزيرة دولة مثلًا لشؤون معينة، حيث يمكن أن تبرع أكثر، ولم أجد أية صعوبة كوزيرة، وعندما دخلت إلى الوزارة أردت إدخال كل ما عملت به، وكنت أتابع مع النواب لتذليل العراقيل".
عن الجمعيات النسائية التي تقوم بواجباتها لكي توصل المرأة إلى مراكز سياسية مهمة، فأضافت أنه "حتى اليوم لم اسمع أن الجمعيات النسائية والأهلية طالبت بمراكز نسائية، ولكن الجمعيات النسائية لم تقم لتقول نحن نصف المجتمع، وأرى أن الجمعيات لم ترفع صوتها لتطالب بحقوق المرأة، وهناك أمور مصيريّة على مستوى الوطن، ويجب أن تشارك فيها المرأة كي تتساوى مع الرجل، ويجب على المرأة أن تُسمع صوتها من خلال لوبي نسائي يجمع كل السيدات من خلال بوتقة واحدة".