استعرض والي الأمن الحايل الزيتوني، مدير الأمن العمومي، حصيلة تدخلات المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بالمغرب، برسم سنتي 2019 و2020، استنادا إلى المقاربة الجديدة المعتمدة في جمع وتحليل المعطيات ورصد اتجاهات الآفة المجتمعية.

وأورد الزيتوني، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اليوم الدراسي حول تحديات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، المنعقد اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أن “المديرية اعتمدت صيغا خاصة وموحدة، شُرع في استعمالها بعد وضعها رهن إشارة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة لمصالح الشرطة القضائية، وكذا المكلفين باستقبال النساء ضحايا العنف على مستوى دوائر الشرطة”.

وأبرز المسؤول الأمني أن تلك الصيغ “تتضمن مجموعة من الخانات والخانات الفرعية المخصصة لتجميع وتدقيق مجموعة من المعلومات الخاصة بالضحية، تخص بالأساس هويتها ونوع العنف المتعرض له ومعلومات عن المشتبه فيهم ومصدر الشكاية وكذا مختلف الوثائق المقدمة من قبلها (الضحية)، مع جعل هذه الصيغ البيانية قابلة للتطوير والملاءمة للاستجابة للحاجيات ولمسايرة المستجدات في المحيط المهني”.

واسترسل والي الأمن: “توصلت الخلية المركزية لمحاربة العنف ضد النساء، بمعية الخلايا الولائية لمحاربة العنف ضد النساء، خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2020، إلى تسجيل معطيات بالغة الأهمية، إن على مستوى حجم الظاهرة ومؤشراتها الدالة أو على مستوى اتجاهات الجرائم المسجلة، وكذا نتائج التدخلات الأمنية وعمليات الشرطة القضائية ذات الصلة، وفق التصنيف الجديد المعتمد للعنف بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.

بذلك، سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2019، ما مجموعه 57.255 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، تخص 58.142 ضحية؛ 8 في المائة منها تهم القاصرات، وفق مدير الأمن العمومي، الذي أشار إلى أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة في 54.965 قضية، بمعدل إنجاز بنسبة 96 في المائة، قُدم بموجبها 19.664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.

أما خلال سنة 2020، فقد سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني انخفاضا بنسبة 11 في المائة في ما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء، حيث سجلت 50.844 قضية، تخص 47.033 ضحية؛ منها 9 بالمائة تتعلق بالقاصرات، حيث تمكنت مصالح الشرطة من استجلاء الحقيقة في 44.212 بمعدل إنجاز بنسبة 94 في المائة، قُدم بموجبها 15.806 أشخاص مشتبه فيهم إلى العدالة، تبعا لإفادة المصدر عينه.

وحسب مداخلة الحايل الزيتوني، فإن العنف الجسدي يأتي على رأس القضايا المسجلة بنسبة 44 في المائة برسم سنة 2020، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة، والعنف الجنسي 09 في المائة من مجموع أشكال العنف؛ في حين لا تتجاوز نسبة العنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة واحدا في المائة من مجموع القضايا المسجلة، على الرغم من ازدياد مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة.

قد يهمك ايضا:

عشريني يضع حدا لحياته شنقا وسط مدينة أكادير

الأمن المغربي يُنقذ منشآت حيوية ومقرات أمنية من عمليات إرهابية خطير