هدّدت اللجنة الوطنيَّة لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط في الجزائر، بمقاطعة تدريس أقسام الامتحانات الرسميَّة في الموسم الدراسي المقبل، إلى جانب مقاطعة الندوات والملتقيات التربوية وتأطيرها خلال 2014/2015، مع الامتناع عن إجراء الفروض والاختبارات النموذجية.
وجاء قرار اللجنة على خلفيَّة الإجحاف الذي طال الأساتذة نتيجة عدم استفادتهم من الرتب المستحدثة على غرار زملائهم الذين تلقوا التكوين ذاته قبل 03/06/2012، مما يستوجب توحيد الفهم والتصور لاتخاذ مواقف موحدة، من أجل وضع حد للتهميش الذي تمارسه التربية الجزائرية تجاههم، خصوصًا بعد تماطلها في تطبيق عمليات الإدماج للأساتذة الذين تلقوا تكوينا قبل 03/06/2012. مع الإقصاء المتعمد للفئات المحرومة من التكوين قسرًا من طرف وزارة التربية منذ 2005.
وأوضحت اللجنة أنّ الوزارة لم تثمن الخبرة المهنية للاستفادة بعمليات الإدماج في الرتب المستحدثة. مع حرمان ما اصطلح عيه ظلمًا الآيلين للزوال حتى المتكونين منهم بعد حزيران/يونيو 2012، من الإدماج مع عدم احترامها بالتزاماتها بالرغم من إعطائها الوقت الكافي، واستمرارها في سياسة التسويف والمماطلة مع التمسك بالإدماج في الرتب المستحدثة لا الترقية إلى الرتب القاعدية.
وأكّدت ضرورة تعزيز ما جاء في المحضر المشترك بين نقابة الاتحاد والمديريَّة العامة للوظيفة العمومية والذي تم إرساله إلى الوزارة الوصية مع الاستعجال في تطبيق عمليات الإدماج للأساتذة الذين تلقوا تكوينًا قبل 03/06/23. التعجيل في إصدار القرار السياسي الحكومي القاضي بإدماج الذين تكونوا بعد حزيران 2012 والذين هم قيد التكوين في الرتب المستحدثة. إلى جانب ضرورة استفادة الأساتذة الذين تلقوا تكوينا بعد حزيران 2012، أو هم قيد التكوين من الإدماج في الرتب المستحدثة لأنهم تلقوا نفس التكوين. ورفض تطبيق عملية الزحلقة في الدرجات. وحذرت من مغبة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة.