استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في غفساي في محافظة تاونات، الأسلوب والمنهجية المعتمدة في توزيع التعويضات عن المهام المرتبطة بعملية مراقبة والإشراف على امتحان الباكلوريا الوطنية والجهوية، مطالبة بتصحيح الوضع بما يضمن الحقوق المادية لجميع المشرفين على الامتحان.

واعتبرت إقصاء المشرفين على الحراسة في تلك الامتحانات، من التعويضات على غرار زملائهم، انتهاكا صريحا لحقوقهم المادية، وإهانة ومهانة ومسا بكرامتهم، وطالبت بتدارك الأمر وتوفير الحماية القانونية اللازمة للشغيلة التعليمية، بعدما تعرضت أطر تعليمية للتهديد بالتصفية والاعتداء.

وثمنت الجمعية الحقوقية عاليا موقف الشغيلة التعليمية من انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات، معتبرة بدورها المدخل الصحيح لتقويم سلوك أبنائنا، الذي ينطلق من تقويم المؤسسات ومحاربة واجتثاث الفساد، وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب من كل الجرائم السياسية والاقتصادية.

وراسل فرع الجمعية في غفساي، وزير التعليم ملتمسا تمكين هذه الفئة من التعويضات على الإشراف على امتحانات الباكلوريا الوطنية والجهوية، مؤكدا على مشروعية ذلك، بعدما توصل بعريضة استنكارية ومطلبية تحمل أكثر من 74 توقيعا وما زالت مفتوحة في وجه المتضررين.

وعبر الفرع من خلالها الأطر التعليمية عن استنكارها عن إقصائهما من حقها من التعويضات عن عملية الإشراف وعدم التزام وزارة التعليم بالمساهمة في مواجهة ظاهرة الغش عبر المراقبة الإلكترونية إضافة إلى مطالب مرتبطة أساسا بالأضرار التي تتعرض لها أثناء أداء مهامها داخل فضاء عملها وخارجه.

وتبدأ التعويضات عن عملية الإشراف على امتحانات الباكلوريا الوطنية والجهوية، بالملايين لمديري الأكاديميات والنواب الإقليميين و2000 درهم بالنسبة لرؤساء المراكز وبصفر درهم للمدرسات والمدرسين والحراس العامون المشرفين على الكتابة وحراسة التلاميذ داخل حجرات الامتحان، رغم الصعوبات والمخاطر التي تعترضهم أثناء القيام بمهامه في غياب لأية حماية وضمانة قانونية.