أعلنت الحكومة المغربية، عن مشروع قانون جديد يحتوي على عقوبة متشددة، في حق كل من ضبط يغش في الامتحانات المدرسية، أو ساعد التلاميذ على الغش بأي طريقة ممكنة.

كما يتضمن القانون الجديد، الذي عرضته الحكومة اليوم الأثنين أمام البرلمانيين أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، عقوبات مالية في حق المخالفين لهذا القانون، كما يتضمن عقوبات تأديبية في حق التلاميذ تتعلق بمتابعتهم الدراسة أو نقاط الامتحان.

ونصّ القانون المذكور، على حبس كل من ارتكب الغش. وتتراوح العقوبة الحبسية من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية تتراوح من 10000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق هذه الأحكام القضائية في حق "من ضبط وهو يسرب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها".

كما سيتم الحكم بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حق كل من تحايل أو استعمال أساليب الخداع في الامتحانات، وفي حق كل "من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان"، وعند "تعويض المرشح المعني لاجتياز الامتحان بغيره".

كما سيكون التلاميذ والطلبة أو الموظفين أو غيرهم من يساعد على الغش معرضًا للحكم بالغرامة المالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم، ويطبق هذا الحكم في حالة "تبادل المعلومات كتابيًا أو شفويًا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحين داخل فضاء الامتحان"، و"حيازة أو استعمال آلات ووثائق ومخطوطات غير مرخص بها داخل الامتحان"، و"حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها ونوعها مشغلة أو غير مشغلة".

وأعطى القانون الجديد الحق للجنة التأديبية التي يتم تنصيبها من أجل النظر في حالات الغش التي يرتكبها التلاميذ الحق في أن تمنح نقطة الصفر (0) في المادة التي تم فيها ضبط التلميذ في حالة غش، كما أعطى القانون الحق لهذه اللجنة أن تعمل على إقصائه نهائيًا من اجتياز الامتحان خلال السنة التي ضبط فيها يغش، أو إقصائه لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز الامتحانات بسبب الغش.

وعدّد المشروع، الأفعال التي يتم بناء عليها الحكم بالعقوبات الحبسية والمالية والتأديبية وأجملها المشروع في "استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان"، و"تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره"، و"تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها"، و"تبادل المعلومات كتابيًا أو شفويًا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحين داخل فضاء الامتحان"، و"حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها داخل فضاء الامتحان"، و"حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها ونوعها مشغلة أو غير مشغلة".

ويرتقب أن يصادق مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة على هذا المشروع بعدما تم تقديمه اليوم الأثنين في مجلس النواب، قبل نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ تطبيقه مع الموسم الدراسي المقبل.