طالبت شبكة المنظمات الأهلية في غزة،  الحكومة الفلسطينية المقالة، في القطاع بوقف العمل بقانون التعليم رقم "1" لسنة 2013، وطالبت المنظمات كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" بالتوقف عن إصدار تشريعات باسم المجلس التشريعي من شأنها تكريس الانقسام. وكانت وزارة التربية والتعليم في غزة قد أعلنت خلال مؤتمر صحافي عقدته في 31 آذار/ مارس 2013، عن بدء العمل بقانون التعليم رقم "1" لسنة 2013 بعد إقراره من قبل كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في جلستها المنعقدة باسم المجلس التشريعي بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير 2012، ونشره في العدد 86 من مجلة الوقائع الرسمية في غزة بتاريخ 17 شباط / فبراير 2013، ما يعني دخول القانون حيز النفاذ في 16 آذار/ مارس 2013.
وقالت الشبكة في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة منه: " ترى الشبكة والمنظمات الموقعة في استمرار إصدار التشريعات من قبل كتلة "التغيير والإصلاح" في غزة باسم المجلس التشريعي، وكذلك إصدار الرئيس قرارات بقانون بحجة عدم التئام المجلس التشريعي،  إجراءات عملية من شأنها أن تقوض الخطوات والجهود المبذولة نحو بناء نظام قانوني فلسطيني موحد، والتي سعت السلطة الفلسطينية نحو تحقيقه منذ إقامتها عام 1994".
وأضافت: " على الرغم من إدراك الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان لأهمية سن قانون للتعليم يواكب العصر، ودور التعليم في رقي وتقدم الأمم، إلا أنها تتساءل حول الدواعي لإصدار قانون جديد ينطبق حصراً في غزة، ولن تتاح له إمكانية التطبيق في الضفة الغربية في ظل واقع الانقسام، مما يشكل تهديداً لمسيرة التعليم في السلطة الفلسطينية بشكل عام، والهوية الفلسطينية بشكل خاص، لقد تم المحافظة على الخدمات التعليمية الأساسية في السلطة الفلسطينية طيلة سنوات الانقسام، خاصة التوجيهي "الثانوية العامة"، ولا يعرف إلى أي مدى سيتم المحافظة على ذلك في ضوء تطبيق القانون حصراً في غزة".
وتابعت: "وتشير القراءة الأولية للقانون إلى أنه لا يعدو كونه مجموعة من اللوائح الإدارية التي تخوض في تفاصيل هي من اختصاص إدارة التعليم كالفصل بين الجنسين، وتأنيث المدارس بمعنى منع تعيين مدرسين ذكور في مدارس الإناث، ما يقضي على حرية الآباء والأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة من خلال اختيار مدارس أخرى غير المدارس العامة لأطفالهم، بشرط أن تلتزم هذه المدارس بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة".
وأعربت المنظمات عن قلقها من أن يكون القانون الجديد في سياق يتم خلاله فرض أيديولوجيا وهوية ثقافية من قبل الحكومة في غزة دونما اعتبار للتنوع الثقافي والأيديولوجي الذي يميز المجتمع الفلسطيني.
وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على ضرورة أن تراعي التشريعات الفلسطينية التنوع الثقافي والإيديولوجي في المجتمع الفلسطيني، وأن تحترم نص وروح القانون الأساسي الفلسطيني الذي يشكل مرجعية لكل القوانين الجديدة.
وكانت وزارة التعليم التابعة لحركة "حماس" الحاكمة في غزة، أصدرت لوائح جديدة تمنع الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولا للبنات وأخرى للبنين من سن التاسعة، وسيسري القانون اعتبارًا من العام الدراسي المقبل وسيطبق في شتى أنحاء القطاع الساحلي بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة".
ويقول منتقدو الاجراءات الجديدة إن الحركة الإسلامية تحاول فرض فكرها على المجتمع لكن مؤيديه يقولون إنهم لا يريدون سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين، وقال وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين، لأننا نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافتهم."
وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة، زينب الغنيمي، إن القانون الجديد جزء من مشروع "حماس" لفرض قيمها على سكان غزة، منتقدة مايقال بشأن أن القانون السابق لم يحترم التقاليد.