خلص اجتماع لوزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، الأربعاء المنصرم، إلى تقديم حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وجاء ضمن بلاغ مشترك أنه بخصوص المادة 85 فقد “قررت الوزارة تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر، ولم يستفيدوا من الدورة الأولى من هذا التكوين، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2025”.

وأضاف البلاغ بخصوص المادة 89 أن الوزارة “التزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين ‘الاسناديين’ ابتداء من شهر أكتوبر 2025”. وبخصوص المادة 76 تم التأكيد على أن “شواهد نهاية التكوين المنجز بمركز تكوين مفتشي التعليم وبمركز التوجيه والتخطيط التربوي سيتم تسليمها للمعنيين بالأمر في شهر شتنبر المقبل”.

في سياق متصل بما يرتبط بالتعويض عن المناطق النائية (5000 درهم) أورد المصدر ذاته: “الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع يتم إنجازها حاليا، ومن المنتظر عرض نتائجها خلال شهر أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها”، وزاد: “عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين في قطاع التربية الوطنية جارية منذ أكثر من شهرين، وقطعت مراحل متقدمة، وقد انتهت بعض المراكز من إنجازها؛ وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها”.

وتابعت الوثيقة: “تم النظر في بعض الشكايات والطعون التي توصلت بها الوزارة بهذا الخصوص، وتبقى منفتحة على التفاعل مع أي طعن أو شكاية في الموضوع”، مؤكدة أن “الوزارة تشدد على أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز، مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها، والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين”.

وفي ما يهم النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين أكدت الوزارة أنها راسلت القطاعات الحكومية المعنية وستبرمج في الدخول المدرسي المقبل اجتماعات للحسم في هذا الملف. وأردف المصدر: “التزمت الوزارة بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج إلى مراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات”.

كما قالت الوزارة إنها “التزمت بتنفيذ كل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي”.

كما أورد البلاغ أن الوزارة “أكدت على العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل”، مضيفا: “كما التزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم”.

وختم المصدر ذاته بأن “الوزارة التزمت بتسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، وقد عرضت القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر، تفعيلا للمادة 77، على تأشيرة الخزينة الوزارية”.

وفي معرض مداخلاتها تشبثت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية، واعتبار 1/1/2024 تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة؛ كما تشبثت بتخفيض ساعات العمل بالنسبة لأطر التدريس وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية، وببرمجة المباراة الخاصة بالفوج الثاني من حملة شهادة الدكتوراه، وذلك في إطار تسوية الملف.

كما طالبت النقابات ببرمجة الدورة الثانية من التكوين الخاص بالأطر المنصوص عليها في المادة 76، كما تشبثت بمعالجة ملف الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلم السابع أو الثامن.

وتم الاتفاق بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وفق البلاغ، على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر، لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين، والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة التربية الوطنية في المغرب تعلن ترميم 1443 مدرسة وتكشف حصيلة توفير مرافق صحية

الحكومة المغربية ترهن تعديل مدونة الشغل بالتوافق مع النقابات حول الأولويات