وجَّهت الكاتبة الأميركية سارة موريسون نقدًا قويًّا لإدارة الرئيس باراك أوباما، متهمة إياها بتقويض حرية الصحافة، ومحاكمة المواطنين بسبب تسريب معلومات إلى الصحافة، وإرباك جهود الصحافيين والمدنيين الذين يحاولون استخراج أيّة معلومات منها، بينما رأى الكثير من الصحافيين أن إدارته الأقل شفافية.

وفي المقابل شنّ أوباما هجومًا، الاثنين الماضي خلال حفل جائزة "تونر برايز"، على الصحافة، مؤكدًا أنها تخلت عن مهامها بشأن مسائلة بعض الرموز والشخصيات العامة ممن ينافسون على رئاسة البيت الأبيض، في إشارة إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

 وأضافت موريسون "عندما تولى أوباما منصبه العام 2008 قال إن المرشحين لا يمكنهم قول ما يريدون والذهاب بعيدًا بغض النظر عن الحقيقة، أما في الدورة الانتخابية الحالية قال إن الحال لم يعد كذلك، هناك الكثير من الأدلة والتي تدور على وجه الخصوص حول مرشح واحد، والآن بعد ترشح دونالد ترامب للرئاسة من الحزب الجمهوري اتبعت وسائل الإعلام سياسة جلد الذات، هل سمحنا بظهور وترويج ترامب؟".

وطالب المحقق الصحافي روبين تونر، والذي توفي العام 2008 وسميت جائزة تونر برايز من أجله، بأن يكون الإعلام مسؤولًا أمام الجمهور عن الأشياء والوعود التي قطعها على نفسه، كما ذكر أوباما: يجب أن نكون مسؤولين، دعوني أفعل ذلك تمامًا، حيث يظهر من سجل أوباما الخاص أن الشخص الذي يجب محاسبته على وعوده هو أوباما نفسه على الأقل عندما يتعلق الأمر بالصحافة الاستقصائية التي أعلن عن رغبته في المزيد منها".

وأردفت موريسون "في أول يوم له في وظيفته في يناير/ كانون الثاني 2009، أصدر أوباما مذكرة معلنة أن إدارته ملتزمة بخلق مستوى غير مسبوق من الانفتاح في الحكومة، وإنشاء نظام شفاف، وكان ذلك أحد وعود حملته، ولكن بعد سبعة أعوام لم يفِ الرئيس بوعده، ورأى الكثير من الصحافيين أن إدارته الأقل شفافية، ويفترض أن قانون حرية المعلومات الذي تم توقيعه العام 1966 يهدف إلى إعطاء المواطنين الحق في الحصول على معلومات عن الجهات الحكومية التي تدعمها ضرائبهم، وأفادت وكالة "أسوشيتدبرس" أن إدارة أوباما حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في الإجابة على طلبات حرية المعلومات إما عن طريق الملفات المنقحة أو بلا شيء على الإطلاق، بنسبة 77% بزيادة 12 نقطة عن أول عام في رئاسة أوباما".

واستكملت موريسون أن هذه الإدارة تحاكم الناس بسبب تسريب معلومات للصحافة التي تلتزم بمسؤوليتها وتربك جهود الصحافيين والمدنيين الذين يحاولون استخراج أيّة معلومات منها، وهذه هي الإدارة التي زعمت مرارًا وتكرارًا بعدم وجود رسائل البريد الإلكتروني من وإلى نائب مساعد وزير الخارجية السابق فيليب رينس، واكتشف أخيرًا أنهم موجودين بالفعل بعد أعوام عدة وبعد دعوى واحدة، وهذه هي الإدارة التي استخدمت قانون التجسس لمعاقبة المخبرين سبع مرات على الأقل، وعلى النقيض قبل تولي أوباما الرئاسة كان القانون يستخدم لملاحقة المسؤولين الحكوميين الذين يسربون معلومات لوسائل الإعلام ثلاثة مرات.

وأضافت "هذه الإدارة التي لاحقت الصحافيين الذين يكتبون معلومات حصلوا عليها من المسربين سرًا، وقضت سبعة أعوام في محاولة إجبار صحافي "نيويورك تايمز: جيمس ريسين على الكشف عن مصادره، هذه هي الإدارة التي تطفلت على رسائل البريد الخاصة لريسين من خلال "فوكس نيوز" واتهمت الصحافي بالتآمر للحصول على ضمانة لفعل ذلك وإبقاء هذا الضمان سرًا، هذه هي الإدارة التي صعّبت على الصحافيين الحصول على المعلومات حتى من وكالات الصحة والعلوم مثل وكالة حماية البيئة في وزارة الزراعة الأميركية، هذه الإدارة التي سمحت لوكالة مكافحة المواد المخدرة بدفع 1.4 مليون دولار للبحث في سجلاتها في تشابو وهو المبلغ الذي يجب على الوكالة دفعه بالكامل قبل بدء ملئ الطلب".

وأوضفت موريسون أن هذه هي الإدارة التي سعدت بتقديم القصة التي تريد الجمهور أن يعرفها في الصحافة، لكنها تلقي الكثير من الحواجز أمام الصحافيين الذين يبحثون عن القصص التي يحتاجها الجمهور بالفعل، وقال أوباما في كلمته الاثنين عن الصحافة: إنها نوع من الصحافة المهمة، وهي الوظيفة التي تتعلق فقط بتسليم شخص الميكروفون، إنها وظيفة تعني بالتحقيق والتشكيك والغوص في الأعماق والبحث عن المزيد، إن أوباما على حق ولكن للأسف بالنسبة إلى ناخبيه إنها نفس الوظيفة التي رفض السماح للصحافيين القيام بها.