أمرت المحكمة العليا في أذربيجان بالإفراج  تحت المراقبة عن صحافية التحقيقات خديجة إسماعيلوفا بعد انتقادات واسعة لاعتقالها من قبل النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، وألقي القبض على خديجة التي كانت تفتّش في ثروة العائلة الأولى في البلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2014 وحكم عليها بالسجن 7 سنوات ونصف في سبتمبر/ ايلول العام الماضي، وقضت المحكمة العليا الأربعاء بتغيير عقوبتها إلى 3 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ، واحتشدت مجموعة من المهنئين خارج المحكمة بالبالونات للاحتفال بالحكم الذي جاء قبل يومين من عيد ميلاد إسماعيلوفا الأربعين.

واعتبرت محاكمتها بتهمة التهرّب الضريبي والاختلاس ذات دوافع سياسية على نطاق واسع انتقاما" من تقاريرها الحائزة على الجائزة، وأثناء عملها لدى راديو ليبرتي نفذّت إسماعيلوفا عددا" من التحقيقات التي ربطت الرئيس إلهام علييف وعائلته بفضائح فساد مزعومة، وهاجمت قوات أذربيجان مكتب الإذاعة وأغلقته بالتزامن مع اعتقال إسماعيلوفا، وتُدار البلاد الغنية بالنفط بواسطة علييف الذي تولىّ الحكم عندما توفي والده عام 2003 والذي تسامح بالقدر الضئيل مع المعارضة، حيث انتُقد سجن عدد من نشطاء حقوقيين أخرين وصحفيين ومحامين في البلاد ووصفت بأنها اعتقالات مسيّسة إلا أنه تم إطلاق سراح مجموعة منهم في وقت سابق من هذا العام.

وفي محاكمتها الأولية قالت إسماعيلوفا للمحكمة إنه من المفارقات الساخرة اتهامها بالتهرّب الضريبي، مضيفة " اتهام الشخص الذي يحقق في أموال الأسرة الرئاسية المسروقة والمخزّنة في حسابات بالخارج والاعتداء على صفقات الدولة  وعقود الشركات الخارجية بالتهرّب من دفع الضرائب، إنه أمر مثير للسخرية"، وتعرضت إسماعيلوفا قبل اعتقالها لحملة ترهيب ومضايقة بما في ذلك عرض لقطات حميمية لها تم الحصول عليها بواسطة كاميرات سرية وتم نشرها على الأنترنت، وزعمت أنها أخبرت أنه لن يتم نشر المادة عبر الأنترنت إذا تخلت عن تحقيقاتها لمكافحة الفساد لكنها قررّت المضي قدما فيها.

وأخبرت إسماعيلوفا المحكمة أنها لن تنكسر بالسجن حتى لو قضت 15 أو20 عاما وراء القضبان واضطرت لإصدار عدد من البيانات من مقر الاحتجاز، وفازت إسماعيلوفا بجائزة بين/ باربرا جولدسميث لحرية الكتابة عام 2015، وذكرت سوزان نوسل المدير التنفيذي لمركز بين الأميركي " يعد إطلاق سراح إسماعيلوفا تحت المراقبة انتصارا" للصحفيين في كل مكان الذين يتصدّون للأنظمة القاسية العازمة على إسكات من يجرأون على تحديهم"، وأثارت المحامية الحقوقية البريطانية آمال كلوني حفيظة سلطات أذربيجان لتحويل قضية إسماعيلوفا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.