واشنطن ـ رولا عيسى
خاضت شركة جوجل في الأسابيع القليلة الماضية مواجهات ليس فقط مع الإتحاد الأوروبي الذي يجري تحقيقا" ثانيا" بشأن الإحتكار الذي تمارسه الشركة، وإنما أيضاً مع المشرعين في فرنسـا والذين دفعوا إلي تقييد نتائج البحث في كافة أنحاء العالم إمتثالاً لقوانين الخصوصية، وهي الخطوة التي قد يكون لها عواقب أوسع نطاقاً.
وتعد هذه مشكلة للشركة القائم نموذج الأعمال فيها علي البحث، إلا أنها قد تكون مشكلة أكبر لمستخدمي الإنترنت. فإذا كان للحكومة الأوروبية إمكانية السيطرة على ما يبحث عنه الأشخاص عبر شبكة الإنترنت في شتى أنحاء العالم، فلماذا إذاً لا يمكن لكل الدول الأخرى القيام بفعل ذات الشيء ؟
ويعتبر الشدّ والجذب بين أوروبـا وشركة جوجل هو أحدث تداعيات الحكم الصادر في عام 2014 من المحكمة العليا الأوروبية، والذي أعطى الأشخاص حقوقاً واسعة لتعديل المعلومات في محركات البحث وحذف نتائج البحث بأنفسهم، بما في ذلك الروابط لمقالات الأخبار وغيرها من المعلومات.
وإستجابت جوجل عن طريق أخذ نتائج البحث إلي خارج الإصدارات الأوروبية، بحيث لن يتمكن زوار موقع google.fr أو google.de من الوصول إلي النتائج المحظورة، والتي لا تزال موجودة علي google.com. ومن ثم، يمكن للأوروبيين الإنتقل إلى إصدارات الشركة غير الأوروبية. وفي آذار / مارس قام المشرعون في فرنسا بتغريم الشركة، بدعوى أن الخطوات التي إتخذتها لم تكن كافية، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلي النتائج عبر زيارة google.com
وفي محاولة من جانب جوجل لإسترضاء المشرعين، فإن الشركة تعمل على إجراء ذلك التغيير في الوقت الحالي بإستخدام تكنولوجيا " جغرافية الحجب " من أجل السيطرة على ما يمكن للمستخدمين الأوروبيين الإطلاع عليه. ففي ظل النظام الجديد، لن تقوم جوجل فقط بحذف الروابط من google.fr علي سبيل المثال، وإنما سوف تعمل على منع المستخدمين في فرنسا من الإطلاع علي تلك الروابط من على موقع جوجل لأي بلدٍ آخر أو موقع google.com نفسه. حيث يتم إستخدام أدوات مثل الشبكات الخاصة الافتراضية لإخفاء مواقعها، وسيكون للمستخدمين في تلك البلدان مشاهدة نتائج البحث مجردة.
ويقول البعض بأن هذا هو الحل المنطقي لتجنب الحذف العالمي. وبينما هي خطوة للسماح لدولة ذات سيادة بأن تطبق قوانينها داخل حدودها، ولكنها بعيدة عن وعد الإنترنت بأن تكون المعلومات في متناول الجميع، وخطوة كبيرة نحو عالم من الشبكات الممزقة أو splinternets
ويثير تقطيع أجزاء مهمة من شبكة الإنترنت الحواجز أمام دخول أي شخص إلي شبكة الإنترنت من أجل البحث عن التنصيب، بدايةً من المدونين المستقلين وحتى المنظمات غير الحكومية والشركات. فمن الأسهل والأقل تكلفة إذاً حجب المستخدمين في فرنسـا كليةً، وهو ما يعني عدم وصول المستخدمين الجدد إلي نتائج البحث في الإصدار الفرنسي من موقع، بينما مستخدمي الإنترنت فر فرنسا لن يتمكنوا من الوصول إلي المحتويات الجديدة والتقنيات من الخارج.
وتطبق العزلة في قطاعات الإنترنت الوطنية بلدان مثل الصين وتركيـا وإيران، والتي تسيطر منذ فترة على المعلومات التي يمكن لمواطنيها الإطلاع عليها عبر مواقع الإنترنت. ولدى وكالات الأنباء سبب محدد لإبداء القلق بشأن جغرافية الحجب. فالصحفيون يعتمدون على الشبكات العالمية للتحقيق وتقديم تقرير عن الرواياتٍ الدولية، مثل الكشف مؤخراً عن أوراق بنما. وقد كانوا هم أنفسهم في كثير من الأحيان الهدف الأول عندما تسعى الحكومات للسيطرة على تدفق المعلومات لمواطنيها.
وترد الحماية في قانون الخصوصية للإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنشاطات الصحفيين، وهو ما جعل ليس فقط وسائل الإعلام الإخبارية في مرمي الهدف مباشرةً، ولكن وسائل الإعلام الاميركية هي الأخرى واجهت قضايا تشهير في محاكم أجنبية معادية وعندما يبدأ المدعون في طلب جغرافية الحجب في تلك الحالات، فسوف يكون الصحفيون في الخطوط الأمامية.
فالخصوصية هي القضية الحقيقية، ويتعين عدم تجاهلها في عصر الإنترنت. إلا أن تطبيق تلك القوانين الوطنية على الإنترنت يحتاج إلى التعامل معها بمزيد من الوضوح والعناية، بحيث لا ينبغي أن يتم توجيه ذلك التطوير من قبل مشرعي الخصوصية فقط، وإنما يجب أن تدخل أيضاً مؤسسات الدولة الأخرى من وزارات التجارة والعدل والهيئات التنظيمية في قطاع الاتصالات.