الجزائر – نور الدين رحماني أكَّد وزير الإعلام الجزائري عبد القادر مساهل، الثلاثاء، أن قانون الإعلام يكرس حق المواطن في الإعلام، ويكفل حق الصحافي في الوصول إلى مصادر الخبر، وجاء ذلك تزامنًا مع اليوم الجزائري للصحافة، المصادف لـ 22 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام. وأوضح مساهل في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام نُظِّم لمناسبة إحياء اليوم الوطني الجزائري للصحافة أن الدولة الجزائرية أولت قطاع الصحافة "المكانة التي يستحقها" من خلال سن قانون عضوي يُكرِّس، كما قال، "حق المواطن في الإعلام، ويكفل للصحافي حق الوصول إلى مصادر الخبر".
وأبرز الوزير أهمية هذا القانون من حيث "إحرازه تقدمًا مهمًا وإزالته لعقوبة الحبس على المخالفات الصحافية مع حماية حقوق المواطن في الطعن في حالات القذف والمساس بحياته الشخصية تماشيًا مع المعايير المعمول بها دوليًا".
وأوضح أن الجزائر "تستعد لاستكمال حزمة من النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار مسعى وطني شامل تسعى من خلاله الدولة الى إدخال إصلاحات شاملة تسمح بترقية تجربتها الديمقراطية الى مستوى تطلعات المجتمع".
وفي السياق ذاته، وفي اطار الانفتاح على الصحافي في الجزائر، أكد الوزير أنه سيتم تنشيط ندوة صحافية شهرية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وستخصص للمسائل الوطنية والدولية.
وأوضح أن هذه الندوة الصحفية ستتناول جميع مسائل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر داخليًا وخارجيًا.
وأكَّدَ الوزير أنه سيكون "موعدًا منتظمًا لضمان تواصل أحسن، وشرح الوضع الحقيقي للجزائر ومؤهلاتها وتحدياتها".
وعرفت ساحة "حرية الصحافة"، الثلاثاء، في الجزائر العاصمة، تزامنًا مع الحدث  تنظيم مجموعة من الصحافيين ينتمون لما يسمى "المبادرة الوطنية للصحافيين الجزائريين" لوقفة دامت لمدة ساعة للترحم على أرواح شهداء المهنة، إضافة إلى قيامهم بإصدار بيان يطالبون فيه السلطات الجزائرية بمزيد من الحريات والحقوق في مجال العمل الصحافي.
ورفضت من جهة أخرى كل أشكال التضييق والاعتداء على الصحافيين أثناء تأدية مهامهم وبسبب كتاباتهم، وطالبت بإلغاء كل الإجراءات السالبة لحرية الرأي والتعبير، في قانوني الإعلام والعقوبات الجزائريين، وكذا العمل على إطلاق تقرير دوري عن حرية الصحافة في الجزائر، ينجزه صحافيون جزائريون في إطار النقد الذاتي بدلاً من التقارير الدولية.