ذكر المعهد الدولي للصحافة، الثلاثاء، أن عددا قياسيا عالميا من الصحافيين تجاوز 120 ما زال مسجونا في تركيا، كما إن وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد استمرارها عامين، وأعلنت تركيا حالة الطوارئ بعد وقت قصير من محاولة انقلاب لم يكتب لها النجاح في عام 2016.

وخلال عامي فرض الطوارئ، أقالت تركيا أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وغيرهم للاشتباه بدعمهم لرجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بأنه كان وراء محاولة الانقلاب، وما زال أكثر من 77 ألف شخص محتجزين في انتظار محاكماتهم.

وذكر المعهد الدولي للصحافة في تقرير جديد أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحفيين محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المسجونين انخفض بعد أن كان تجاوز 160، موضحًا في تقريره "وراء هذه الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية ويُحتجز عشرات الصحفيين لشهور وأحيانا لسنوات قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي".

اقرا ايضًا:

 عشرات الصحافيين يفرّون صوب كردستان وخارج العراق بعد تهديدات

وأضاف التقرير أن الصحفيين يُسجنون "نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام"، مشيرا إلى أن تركيا هي "أكثر دولة سجنا للصحفيين (في العالم) بلا منازع" على مدى نحو 10 سنوات.

وقال المعهد إن عددا كبيرا من القضايا معروض على القضاء التركي منذ محاولة الانقلاب، ولكنه عاجز عن نظرها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا من بين من تم إعفاؤهم من الخدمة بسبب الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب.

وتقول أنقرة إن الاعتقالات والإقالة والوقف عن العمل إجراءات ضرورية لحماية أمنها القومي باعتبار أن تركيا تواجه هجمات من متشددين أكراد ومنتمين لليسار المتطرف، فيما يقول منتقدون إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة وهو اتهام تنفيه أنقرة.