أكَّد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في مناظرة، في الرباط، جمعته بمجموعة من المهتمين بقطاع الصحافة في المغرب، أن "حرية الصحافة في البلاد تشهد تقدمًا تدريجيًّا، وهناك إرادة سياسية حقيقية للنهوض بها".وأوضح الخلفي، أن "العام 2013، سجل تراجع مستمر في قضايا الصحافة المعروضة على القضاء، ولم  يصدر أي حكم نهائي بالسجن النهائي في حق الصحافيين".
وأضاف الوزير، أنه " تم تشكيل سنة الاعتراف القانوني بالصحافة الإليكترونية، في العام 2013، وتم التوقيع على عقد برنامج جديد تعددي وشفاف ومحايد، لتأهيل المقاولة الصحافية، كما تم العمل على إصلاح قوانين الصحافة والنشر وفق منهجية تشاركية واسعة"، مشيرًا إلى "ضمان حرية الإنترنت، والتطور الحاصل على مستوى البيئة السياسية والاقتصادية المنظمة للقطاع".
وأقر الوزير التحديات، التي تواجه مهنة الصحافة، في "تخلف البيئة القانونية المنظمة للقطاع، وإشكالية استقلالية الإعلام عن جماعات المصالح، التي تُؤثِّر سلبًا على مصداقية العمل الصحافي، وكذا إشكالية أخلاقيات المهنة، وخصوصًا ما يهم تثبت الصحافي من الأخبار والحياد، وحالات التضييق على الصحافيين"، موضحًا أن "التقرير السنوي بشأن جهود النهوض بحرية الصحافة في العام 2013 الذي أصدرته  وزارة الاتصال، لم يقل بأن واقع حرية الصحافة في المغرب وردية".
وأوضح، أن "البيئة القانونية المنظمة لقطاع الصحافة تعد متخلفة بالنسبة للدستور، على اعتبار أنها تتضمن 24 فصلًا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، كما أن هذا التقرير يرصد حالات الاعتداء على الصحافيين، استنادًا على تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتلك الاعتداءات غير مقبولة ومخالفة لأحكام الدستور، كما أن هناك تحديات مرتبطة باحترام أخلاقيات المهنة، وضمان استقلالية الإعلام".
وأشار الخلفي، إلى "بعض التحديات المرتبطة بعلاقة الإعلام بالقضاء، وشفافية سوق الإعلان، والنهوض بالإعلام العمومي، واستمرار تصنيف المغرب في التقارير الدولية التي ترصد مدى احترام حرية الصحافة".
وفي علاقة مع تلك التحديات، أثيرت الكثير من الملاحظات من طرف المشاركين في تلك المناظرة، وبعض المتدخلين طرحوا بعض الانتقادات المتعلقة بورش إصلاح قوانين الصحافة والنشر، التي مازالت موضوع تشاور مع المهنيين من صحافيين وناشرين.