القاهرة – أكرم علي كشف النائب الأول لرئيس الوزراء المصري ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عن عدم لقائه بالرئيس المعزول محمد مرسي، عقب أحداث 3 تموز/يوليو الماضي، موضحًا أن آخر لقاء بينهما كان قبل يوم من بيان الجيش، وأنه حتى آخر توقيت كان يعمل على تجاوز الأزمة، وأنه لم يبلغ الإدارة الأميركية بأي تفاصيل بشأن عزل "مرسي". وأوضح السيسي أنه "في يوم ٢٣ حزيران/يونيو الماضي، منحنا فرصة، عبر مبادرة وضعناها، تتضمن المطالب التي يجمع عليها الناس، وكان سقفها الأعلى هو الاستفتاء على الرئيس، وكنا نتمنى أن يستجيب لها، ويعرض نفسه على الاستفتاء، ولو وافق الشعب على بقائه كانت المعارضة قد صمتت"، مشيرًا إلى أنه "قبل أن أصدر بيان مهلة الأيام السبعة، أطلع مرسي على تفاصيله، وكان يلتقي معه دائمًا، وهو لم يغضب من البيان، وإنما كان متحفظاً على رد الفعل، ولكن عند مهلة الـ٤٨ ساعة، في الأول من تموز/يوليو، أبدى استياءه وغضبه، وقلت له أمامنا ٤٨ ساعة نحل المسألة، لأن الشعب سينزل في ٣٠ حزيران/يونيو، بأعداد ضخمة جداً".
وتابع الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن "رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني اتصل بي، وطلب أن يلتقي معي هو وخيرت الشاطر، وفعلاً التقيت بهما، الثلاثاء ٢٥ حزيران/يونيو، واستمعت إليهما، وبلا مبالغة، استمر خيرت الشاطر يتحدث لمدة ٤٥ دقيقة، ويتوعد بأعمال إرهابية، وموجة عنف وقتل، من جانب جماعات إسلامية، لا يستطيع هو، ولا جماعة الإخوان، السيطرة عليها، موجودة في سيناء وفي الوادي، وبعضها لا يعرفه، جاءت من دول عربية، ثم أخذ الشاطر يشير بإصبعه وكأنه يطلق زناد بندقية".
وأعرب السيسي عن رفضه لحديث الشاطر، معتبرًا أن "ذلك صورة من صور الاستعلاء والتجبر في الأرض"، وأضاف "انفجرت فيه قائلاً (ما الذي تريدونه، دمرتم البلد، وأسأتم للدين، هل تضعونا في مفاضلة بينكم وبين الموت)، وبعدها صمت، لم يتكلم، وأظنه أدرك رد الفعل من جانبنا".
وأوضح السيسي أن "جميع مؤشرات التقارير الرسمية، لاسيما من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي كان يرأسه أحد المنتمين للإخوان في ذلك الوقت، وكذلك التقارير غير الرسمية، أعطت دلالات على تفوق حركة تمرد على حركة تجرد، بما يتراوح ما بين ٣ أضعاف على المستوى الرسمي، و١٥ ضعفاً على المستوى غير الرسمي، وأنه وفقاً لذلك، ولعدد الوثائق التي حصدتها تمرد، فإن التوقعات لنسب المشاركة منها في تظاهرات (٣٠ حزيران/يونيو) أشارت لاحتمالات نزول ما بين ٤ إلى ٦ ملايين، والواقع كان مفاجأة كما شاهدناه بعد ذلك، والذي بلغ في أقل تقديراته (١٤) مليوناً، وفي أعلى تقديراته (٣٣) مليوناً".
وفي شأن قرار فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، أكد السيسي أن "الدولة حرصت أولاً على إتاحة المجال أمام الاحتواء والتهدئة، عبر المعالجة السياسية، ثانياً مراعاة اعتبارات شهر رمضان الكريم، ثم عيد الفطر المبارك، ثالثاً إعطاء الوقت الكافي للدراسة والتخطيط، لتجنب الخسائر في الطرفين، بعد التأكد بما لا يدع مجالاً للشك من وجود أسلحة داخل الاعتصامين، وبعد نحو ٤٨ يوماً وليس ٤٨ ساعة، وبعد العديد من الإنذارات، قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار القضائي لفض الاعتصامات، وفقاً للمعايير الدولية، وجاءت الخسائر في الطرفين نتيجة استخدام السلاح من داخل الاعتصامات، وبالنسبة للنتائج وأرقام الضحايا، تتعدد في شأنها التقارير، وهناك فوارق كبيرة بين التقارير الرسمية، وما تسعى مصادر أخرى للترويج له، والأفضل الانتظار لنتائج تقصي الحقائق والتحقيق في تلك الأحداث، لتبرز الحقائق أمام الجميع".
وعن إبلاغ الإدارة الأميركية بالبيان قبل إذاعته، بيّن السيسي "لم نخطر أحداً، ولم نتعاون مع أحد ولم ننسق مع أحد، ولم نستأذن أحداً، والأحداث والبيان شأن داخلي مصري، لا يحق لأية دولة، مهما كانت العلاقات معها، التدخل فيه، أيضًا البيان هو إنفاذ الإرادة الشعبية، التي تم التوافق عليها من مختلف أطياف الشعب، وتعبير عن أهدافه، التى خرج من أجلها، في ثورتين كبيرتين، في كانون الثاني/يناير ٢٠١١ وحزيران/يونيو ٢٠١٣، والتي تأتي في مقدمتها الحرية، في جميع أبعادها، سواء حرية الرأي والتعبير والعقيدة، أو التحرر من التبعية لأي من القوى الخارجية".
وأشار السيسي إلى أن "هناك دروس كثيرة استفدنا منها من المرحلة الانتقالية الأولى، أولها أن القوات المسلحة لا تتصدر المشهد، وأن السلطة تبقى في يد حكومة مدنية، ورئاسة مدنية كمخرج من أي أزمة، والأمر الثاني أن هناك مشكلات لا يرضى عنها المجتمع، أهمها إجراء تعديلات دستورية، ولم يكن هناك رفض لهذا، ثم تأتي الانتخابات البرلمانية، ومن بعدها انتخابات رئاسة، ويكون الترشح متاحاً للكل، وأريد أن أقول أن ما فعله الشعب، وما فعلناه، كان في إطار رد الفعل، يعنى هم كانوا يفعلون، وموقف الشعب والجيش كان رد فعل، ولو كان عندهم تقدير سليم للموقف ما وصلنا أبداً إلى ما كنا فيه، وكان الأصوب لهم أن يقبلوا النصيحة ويعترفوا بالأخطاء".