يُدشّن نشطاء حركة "20 فبراير" المغربية، لتأسيس حركة احتجاجية جديدة أقوى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا عليها اسم حركة "أنفاس الديمقراطية". وقد تأسست حركة "20 فبراير"، كإحدى تداعيات الحراك الذي أسقط أنظمة قهرية في كل من تونس ومصر وليبيا، وقادت الحركة فئات عريضة من الشعب المغربي للتعبير عن رغبتهم في إحداث التغيير "من أجل مغرب تسود فيه الحرية والكرامة ويسقط فيه الفساد والاستبداد"، مما جعل النظام المغربي يستبق موجة الاحتجاج الشعبي، ويقرّ إصلاحات سياسية كبرى في 2011، أعلن عنها العاهل المغربي محمد السادس حينها، في خطاب ما يُسمى بـ"9 آذار/مارس"، فيما شهدت "20 فبراير" تراجعًا وفتورًا في نشاطها، بمجرد انسحاب أهم فصيل سياسي فيها وهم نشطاء جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية شبه المحظورة.
وتبين للشباب المغربي، بعد قرابة عامين على تأسيس الحراك، أن "الأنفاس الديمقراطية لم تجد مصبًا سياسيًا لها، بالنظر إلى انعدام الثقة في النخبة والهياكل السياسية القائمة"، في حين تقول الأرضية التأسيسية لهذه الحركة، والتي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، "إننا نعتبر بكل وضوح، ولرفع كل لبس عن أهداف الدمقرطة، أن الديمقراطية بقدر ما هي نظام مبني على التنافس الانتخابي، فهي شكل مجتمعي مبني على منظومة قيم، إن المفهومين متلازمان، ولا يمكن أن نسير بواحد من دون الآخر، وانسجامًا مع هذه الروح، جاء في إعلان حركة (أنفاس الديمقراطية) المطالبة بانتقال النظام المغربي سريعًا من نظام المخزن التقليدي إلى نظام ملكية برلمانية ديمقراطية، يسود فيها الملك ولا يحكم، وهو أول مطلب في القائمة التي تشمل 14 مطلبًا سياسيًا، شملت، من منظور يساري متشدد، ما ينبغي أن يكون عليه الشأن السياسي والاقتصادي والتعليمي والثقافي في المغرب".
وقد خلص الإعلان إلى تشبث مؤسسي (أنفاس)، بأنهم "مؤمنون إيمانًا راسخًا أن بلادنا تحتاج أكثر من أي وقت مضى لبدائل سياسية، تحدث قطيعة مع النموذج العقيم السائد، وتُعيد الاعتبار إلى العمل السياسي القادر على إحداث التغيير الملموس، وتدافع باستماتة عن الخيار الديمقراطي، وتحيي الأمل في كل من يُشاطر مبادئنا وقيمنا بإمكان صنع المستقبل المشترك".