قام 16 عضوًا من حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم، بإحراق بطاقات عضويتهم، غالبهم من التنظيمات الشبابية والأجهزة التنظيمية للحزب في مدينة فاس، في ندوة صحافية نظمت في مدينة فاس، احتجاجًا على ما أسموه سيطرة حركة "التوحيد والإصلاح" على الحزب الحاكم، وتحويل أعضاء الحزب جميعهم إلى متلقين للأوامر والخطط التنظيمية والسياسية وتنفيذها.
وفضح الغاضبون من رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، سياسة حزب "العدالة والتنمية"، حيث قال عبدالحق الملوكي، أحد الخارجين عن طاعة الحزب، إن حركة "التوحيد والإصلاح" وبتنسيق مع برلمانيي حزب "العدالة والتنمية" ومسؤولي الأجهزة الحزبية في مدينة فاس، أحدثوا عقب تفجير الصراع بين بنكيران وزعيم حزب "الاستقلال" حميد شباط، خلية تكلفت بوضع مخططات تهدف إلى خلق الفتنة وأجواء الاحتقان في مختلف أحياء مدينة فاس، لتوجيه ضربات موجعة لشباط بصفته عمدة المدينة".
وأضاف الملوكي أن "المنسحبين تخوفوا من موجة الاحتجاجات التي خطط لها حزب بنكيران، والتي وضعت آليات تنفيذها بيد الشباب المنتمي للحزب، وما يمكن أن تسفر عنه من حوادث بين أنصار الزعيمين السياسيين المتناحرين، ومن شأن هذه المخططات أن تعيد إنتاج سيناريوهات أحداث 14 كانون الثاني/يناير 1990، التي أحرقت مدينة فاس"، موضحًا "قررنا فضح هذه المخططات، وإعلان انسحابنا من حزب (العدالة والتنمية)، حفاظًا على مستقبل وأمن مدينة فاس".
ودعا المنسحبون إلى تنظيم مسيرة حاشدة في 16 حزيران/يونيو المقبل، أطلقوا عليها "مسيرة الأيادي البيضاء"، دفاعًا عن "أمن وسلامة المدينة من المزايدات السياسية الجارية بين حزبي (العدالة والتنمية) و (الاستقلال)".
وأجرى "العرب اليوم" اتصالاً بعضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" عبدالله بوانو، للتعليق على هذه الخطوة التي أقدم عليها 16 عضوًا من أجهزة حزبه، حيث نفى كل الإدعاءات التي جاءت على لسان الغاضبين من الحزب، متهمًا زعيم "الاستقلال" حميد شباط بتحريكهم وتمويلهم والدفع بهم لتشويه صورة حزب "العدالة والتنمية"، مؤكدًا أن "حزبه لا يمكن أن يخوض في مثل هذه الممارسات الدنيئة، لمجرد خلاف سياسي مع عمدة مدينة فاس".
وشكك القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، محمد أفتاتي، في مزاعم ونوايا المنسحبين، مؤكدًا أن خلاف حزبه مع حزب "الاستقلال" لا يعني القطيعة الشاملة، مضيفًا "نحن مشكلتنا ليست مع الحزب، ولكن مع رموزه الذين ضلوا الطريق، ويحاولون تحويل الحزب إلى وسيلة لتحصيل مصالح مشبوهة وفئوية، وهذا ما لا يمكن للحزب الحاكم أن يسمح به".