كشفت مصادر مطلعة عن أن هناك حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار قانون التظاهر الجديد، وأن الرئاسة قد تتجه خلال الساعات المقبلة الى طرحه لحوار مجتمعي، فيما دعت حركة "تمرد" إلى تظاهرات حاشدة ضد النظام القائم حال موافقة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور على القانون، مؤكدة أنه قانون يجور على حرية الرأي والتعبير، ويأتي بالسلب على مكتسبات ثورة 25 يناير العام 2011، ويشوه الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو الماضي.
وكشف مصدر مسئول في مجلس الوزراء المصري عن أن إقرار قانون التظاهر لا يعني تقييد الحريات، وإنما هدفه تنظيم التظاهرات لضمان عدم الإضرار بالمواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة، ولإعلاء قيمة القانون وسيادة الدولة، مؤكدًا أن قرار الحكومة باعتماد قانون التظاهر نهائيّ ولا رجعة فيه.
وأقرت الحكومة قبل أيام مشروع قانون جديد للتظاهر، وقدمته إلي الرئاسة التي تنظر فيه حاليًا، وسط انتقادات من نشطاء وحقوقيين، عدّوه ردة عن قانون سيئ الصيت وضعه برلمان هيمن عليه إسلاميون، قبيل عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين".
 وأوضحت المصادر المطلعة أن مؤسسة الرئاسة تتخوف من حدوث صدام بينها وبين القوى الثورية التي خرجت في 30 حزيران/ يونيو، حال إقرار القانون بشكله الحالي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الرئاسة تخشى من أن عدم إصدار القانون سوف يزيد من حدة التظاهرات في الشارع، والتي خرجت عن السلمية أخيرًا وأسقطت قتلى ومصابين.
وتنظم جماعة "الإخوان" منذ عزل مرسي في 3 تموز/ يوليو الماضي تظاهرات في مدن مصرية عدة، تحولت بعضها لمواجهات عنيفة مع قوات الأمن والمواطنين، كما تشهد شبه جزيرة سيناء موجات من العنف المسلح ضد قوات الشرطة والجيش.