الرباط – المغرب اليوم أدى غياب المستشارين البرلمانيين عن لجنة "العدل والتشريع" في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، إلى تأجيل جلسة إقرار النظام الداخلي للمجلس. وأوضحت مصادر إعلامية، الأربعاء، أن "الأمر يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس، الذي يحدد اختصاصات المجلس، وهياكله واللجان البرلمانية الدائمة المنبثقة عنه، وذلك وفق المقتضيات الدستورية الجديدة"، مشيرة إلى أن "رئيس اللجنة عمر الدخيل اضطر إلى تأجيل اجتماع اللجنة إلى وقت لاحق"، مُبينة أن "من أغرب ما جاء في النظام الداخلي الجديد للمجلس، أنه قنن (الهدايا) التي يحصل عليها البرلمانيون، حيث تنص المادة 287 من النظام الداخلي على إجبار البرلمانيين بالإعلان عن الهدايا التي يحصلون عليها إذا كانت قيمتها تتجاوز 1% من التعويضات البرلمانية، والتي تتجاوز 30 ألف درهم، في الشهر (3.6 ألف دولار)، وهو ما يعني أن البرلماني سيكون مجبرًا على التصريح بالهدايا التي يحصل عليها، والتي تتجاوز قيمتها 300 درهم (36 دولارًا)"، مؤكدة أن "النظام الداخلي الجديد منع البرلمانيين من قبول الدعوات، أو التواجد في أمكنة قد تجلب الشبهة، وعدم الالتزام ماليًا إزاء أشخاص أو منظمات، قد يكون لها تأثير سلبي على توجيهه عند أداء مهامه البرلمانية، كما ينص القانون الجديد على أنه يجب على عضو مجلس المستشارين عدم التواجد في أوضاع قد تمس واجب التجرد والحياد المفترض فيه، وأن يعطي صورة إيجابية عن المؤسسة البرلمانية، وأن يسعى للحفاظ على نظرة الاحترام والهيبة والوقار الواجبة لها، كما يفرض عليه الالتزام بمجموعة من المبادئ الأخلاقية"، مضيفة أنه "يمنع أيضًا النظام الداخلي الجديد استغلال البرلمانيين لمناصبهم في تعزيز مصالحهم الشخصية، أو لأفراد أسرهم أو معارفهم، والحفاظ على المعلومات السرية، التي يطلعون عليها أثناء أداء مهامهم، واستخدامها لتحقيق مكاسب خاصة، كما أنه أصبح يتعين وفق النظام الداخلي الجديد على أعضاء المجلس موافاة المكاتب بتقارير عن وظائفهم وأنشطتهم الخاصة، وكذا مصالح زوجاتهم وأبنائهم مع المؤسسات الخاصة، مع التحديث الدوري لتلك المعطيات، وسيكون لرئيس المجلس، بمبادرة منه أو بناء على طلب من له مصلحة، الاستفسار الكتابي للمستشار المتواجد في حال تضارب مصالح، ودعوته عند التأكد من هذه الواقعة إلى التنحي من عضوية اللجنة أو الهيئة المعنية".